نظم مجموعة من خبراء وزارة العدل والطب الشرعة وقفة أمام مجلس الشورى لمطالبة الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بالإستقلال التام عن وزارة العدل عقب علمهم بأن الجمعية التأسيسية الحالية لم تضع مادة تنص على ذلك. وذكر بيان الخبراء بشأن وقفتهم، "أن خبراء وزارة العدل والطب الشرعي جزء أصيل من مؤسسات الدولة وأحد أعمدة المنظومة القضائية ولهذا ينبغى أن يتضمن الدستور الجديد مواد تنص على إستقلالهم بما أنهم تابعين للمنظومة القضائية". وأضاف البيان أن الخبراء والأطباء الشرعيين جهة محايدة تختص بموجب القانون فى الفصل بين المنازعات القضائية التى تعرض على القضاء العادي ومجلس الدولة، تحت مسمى تقرير خبير، والتى يكون النزاع فيها موضوعى فنى ويكون الخبير فى تلك المنازعات هو القاضي الفني مما يتطلب استقلالة عن السلطة التنفيذية التابعة لوزارة العدل. وأضاف أنه إذا كان القاضى مستقلا واعتمد فى حكمه على تقرير خبير غير مستقل فإن النتيجة هى حكم قضائى غير مستقل أى أن عدم إستقلال أعمال الخبرة سيؤدى حتما الى عدم استقلال الأحكام القضائية ويفرغ ضمانات الاستقلال الممنوحة لأعضاء الجهات القضائية من مضمونها، لذا فإن استقلال خبراء العدل وحيدتهم ضمانه اساسية لاستقلال القضاء. وطالب البيان بأنه يتعين توفير الإستقلالية والحصانة القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية رأيهم الفنى ، لأن الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ماهى حماية لحقوق المتقاضين أول واخيرا فى النزاع فيما بينهم ،وأيضا فى منازعتهم مع الحكومة ذاتها وحتى يتسنى لهم الفصل فنيا فى النزاعات المعروضة أمامهم بحيادية واستقلالية تامة. كما أوضح فى ختامه أن الخبراء فى وقفتهم يطالبون بوجود باب فى الدستور الجديد تنص صراحة على اعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعى هيئتان قضائيتان مستقلتان ،أو باعتبار أن القانون المصرى مستمد من القانوهن الفرنسي ،وحيث أن الخبراء الفرنسيون هم قضاه فنيون فيكون النص المقترح فى الدستور الجديد للبلاد هو (هيئة القضاء الفنى "هيئة الخبرة القضائية" وهم:أعضاء خبراء العدل والطب الشرعى يتمتعون باستقلالية وحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك.
