أعلن حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، عن أن مشاكل المناطق الصناعية مرتبطة بالحالة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بالمصنعين، منصبة في موضوع خطابات الضمان، فتم تعديل قيمة خطاب الضمان للأراض أقل من 1000 متر 30 جنيه من الأراضي للمتر ، بحيث يكون 15 جنيها للمساحة المبنية فقط، والمساحات الأكثر من ألف متر كان الخطاب 50 جنيه هتصبح 30 جنيها فقط، محافظات الصعيد وسيناء. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الوزير الآن أن هذه القرارات تسري بصورة فورية، على خطابات الضمان الخاصة بطلبات التخصيص الجديدة، وعلى الخطابات المقدمة بالفعل للهيئة فيتم التوفيق بشأنها وفقا للقواعد الجديدة. وأشار الوزير إلى أن التطور الصناعي في مصر مرهون بوسائل الاعلام للإعلان عن المشاريع الجديدة، مضيفا أن استعادة روح الثقة لدى المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ويجب البدء بالمستثمر المصري، عن طريق حل مشاكل ومدهم بالتسهيلات وطرح مجموعة من المشروعات الكبرى مثل طرح مجموعة من الرخص الجديدة للأسمنت، ودعم الصاعات كثيفة الطاقة والعمالة، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب سيتم الالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة دوليا. واضاف ان الوزارة تعمل على توفير الاراضى الصناعية الازمة من اجل تنفيذ خطة التنمية بالتعاون مع وزارتى المالية والتعاون الدولى لتوفير المخصصات المالية لترفيق الاراضى الصناعية التى تم منحها للمستثمرين فى الفترة الماضية ، لافتا الى انة سيتم الاعلان عن حوافز جديدة لتنمية الناطق الصناعية التى تقع خارج القاهرة والاسكندرية ، خاصة مناطق الصعيد وسيناء والقناة ولفت الوزير الى انة سيتم التعامل بنظام المطور الصناعى ، مع تجنب سلبيات المرحلة السابقة بهذا النظام للتخفيف على الدولة اعباء ترفيق المناطق الصناعية ، لافتا الى ان الوزارة ستولى الاهمية لتعميق التصنيع المحلى ، وذلك بتقديم حوافز للمصانع التى تعمل فى انتاج مستلزمات الانتاج وتابع الوزير قائلا بانة سيتم العمل على تفعيل قرارات رئيس الوزراء الخاص بترشيد الاستهلاك الحكومى من المنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى، مضيف الى ان سيتم تقديم دعما ل 632 شركة تنتج مستلزمات فى قطاعات الجلود ، والملابس الجاهزة وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ، هناك عجز شديد فى تطبيق القرارات والاجراءات التى من شانها رفع نوعية تلك الصناعة ، حيث سيتم تقديم عدة حوافز لها ، خاصة وان تكلفة فرصة العمل فى الصناعات الصغيرة تتكلف 20 الف جنيها للفرصة الواحدة فى حين تتكلف فى الصناعات الكبيرة 150 الف جنيها فى قطاع الصناعات النسيجية على سبيل المثال واكد على ضرورة دعم ريادة الاعمال من خلال مركز تحديث الصناعة ، بالاضافة الى دعم المعارض الخارجية ، لافتا الى انة سيتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى ، والمؤسسات التمويلية لتوفير التمويل الازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، نظرا لاحجام البنوك عن تمويل هذة النوعية من الصناعات واشار الى ان الوزارة ستعمل على التعاون مع المجتمع المدنى ، لمعرفة احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها ، لافتا الى الى انة سنستمر فى دعم التدريب الفنى والمهنى ، ونسعى حاليا لتوحيد الجهات المسؤلة عن التدريب الفنى فى جهة واحدة ، خاصة وان هناك 12 جهة تابعة لوزارات الحكومة المختلفة وفيما يتعلق باسعار الطاقة اكد الوزير بانة جارى دراسة تحرير سعر الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ، لافتا الى انة جارى دراسة وسيتم الاعلان الاسعار الجديدة قريبا وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أوضح الوزير ان الصادرات المصرية تعانى من انخفاضها بنسبة 5% العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ، خلال شهر مارس ، وبنسبة 18% خلال الشهر الجارى ، وذلك نتيجة انخفاض اليورو ، علاوة على اللاضرابات العمالية والفئوية ، وتعطيل المؤانى خاصة مينائى دمياط والسخنة الذى ادى الى ايقاف عدة تعاقدات تصديرية واضاف الى انة كان مستهدف تصدير 160 مليار جنيها صادرات متوقع ان تنخفض الى 130 مليار جنيها فقط خلال العام الحالى ، نتيجة عدم الاستقرار الوضع السياسى ، لافتا الى انة سيتم وضع استراتيجات جديدة للصادرات مع استمرار المساندة التصديرية ، بايجاد حل لمعوقات عدم توفير المخصصات المالية لهذا الغرض ، علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية خاصة الكوميسا ، وانة جارى التوقيع على التفاقية الكيكروسير ، مع حماية الصناعات الوطنية والمنتج المصرى من المنتجات المستوردة بما لا يخل مع اتفاقياتنا الدولية وفيما ينتعلق بارض المعارض فانة سيتم التركيز على المعارض الخارجية ، لافتا الى ان استكمال البناء بارض المعارض سيتم مناقشتة مع الجانب الصينى خلال الزيارة المرتقبة اليوم مع ريس الجمهورية محمد مرسى واضاف انة جارى دراسة تنشيط سياحة المعارض من خلال انشاء مشاريع وطرحها من خلال نظام الppp مع شركات ادارة عالمية لانشاء اكثر من منطقة للمعارض فيما يتعلق برخص الحديد فانة من المقرر ان يتم طرح 50 مليون متر مكعب من الطاقة وهى الكمية التبقية من الطاقة بالمزاد العلنى على مصانع الحديد الحاصلة لى الرخص الفترة الماضية ، ولا يوجد نية لطرح رخص جديدة للحديد
