أكد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية ، أن التظاهر السلمي جائز شرعًا من حيث الأصل ويعد حقًا مكفولاً لكل مواطن ، موضحا أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، لافتاً إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع. وأضاف فضيلة المفتي فى بيان صادر اليوم على أن هذا الحكم بالجواز مشروط بعدة ضوابط لابد من توافرها وهي ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظًا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد. وأوضح "جمعة" على أن تلك الضوابط هي المعايير الشرعية التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، وأنه بالرغم من أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط الشرعية بالكامل أو بعده عنها. وأكد "جمعة" على أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعها ،مهيبا بالمتظاهرين من أصحاب الرأي والرأي الآخر باحترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة . وحذر مفتي الجمهورية في ختام بيانه منظمي هذه التظاهرات من اندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن ، كما حذر من الانسياق وراء الشعارات واتخاذ سلوك يخالف سلوك المسلم من سب وشتم ولعن لأصحاب الاتجاهات أو الآراء الأخرى مشيراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) .