استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، القرار الصادر من محكمة الجنايات ضد رئيس تحرير جريدة الدستور "إسلام عفيفي" والذي يقضي بحبسه احتياطيا حتى موعد الجلسة القادمة يوم 16 سبتمبر على خلفية دعوى إهانته للرئيس ونشر أخبار كاذبة ، رغم عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي عليه، ورغم أنها قضية نشر. وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة قد أجلت اليوم نظر قضية رئيس تحرير جريدة الدستور "إسلام عفيفي" المتهم فيها بإهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة, مع التحفظ عليه حتى موعد الجلسة القادمة ، بعد أن طلب محامو عفيفي أجلا للاطلاع علي ملف الدعوى. وأوضحت الشبكة أن محكمة الجيزة الابتدائية قد قررت يوم 11 أغسطس 2012 ضبط النسخ المطبوعة من جريدة الدستور في هذا اليوم والتحفظ عليها بعد فشل مجموعة من لواءات الأمن العام وضباط الشرطة بقيادة مساعد لوزير الداخلية في الحصول على زينكات الجريدة من مطابع الجمهورية بسبب عدم وجود إذن قضائي , وفى 13 أغسطس أصدر النائب العام قراره بإحالة "عفيفي "إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانته للرئيس ونشر أخبار كاذبة بعد الانتهاء من التحقيقات, فضلاً عن إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وأكدت الشبكة العربية رفضها التام ، لقرارات الحبس الاحتياطي غير المبررة قانونا ، لا سيما في قضايا النشر ، باعتباره ينذر بخطر داهم يهدد حرية الرأي والتعبير, وخاصة بعد الحملة العنيفة التي تشنها السلطات على حريات الرأي والتعبير والتي شملت منع نشر مقالات بعض الكتاب والصحفيين ومصادرة أعداد بعض الصحف, فضلا عن الاعتداء على الصحفيين. وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية ورئاسة الجمهورية وقف الهجمة على حرية الصحافة والإعلام، والغاء المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية "، والتي تعتبر من بقايا النظام السابق الذى ثار ضده الشعب للحصول على الحريات ، وأن يتم اللجوء الى القضاء المدني لمعاقبة من يخالف القانون ، إذا لم تقوم نقابة الصحفيين بدورها في عقاب الصحفيين المخالفين ، وإذا رفضت الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التعليق لمن يرى أن ثمة إساءة قد لحقت به.
