أعربت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن تضامنها الكامل مع حرية التظاهر في حدود القانون والدستور، ورفض أي محاولات لتشويه حرية التعبير عن الرأي متى التزمت بإطار الشرعية، مؤكدة في ذات الوقت على رفضها المشاركة في تظاهرات 24 أغسطس لغموض أهدافها وعدم الإعلان بشكل واضح عن الجهة الداعية إليها والتي تنحصر في بضع أشخاص وليست كيانات معروفة ولها تاريخ في العمل الثوري والسياسي. وكانت الجبهة قد علقت معارضتها ومحاسبتها للرئيس محمد مرسي والحكومة برئاسة "هشام قنديل" حتى مضي المائة يوم الأولى التي التزم فيها بعدد من الأهداف، احترامًا لشرعية الشعب التي أتت بمرسي رئيسًا ببرنامج محدد وملتزم بوقت معين. وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم الخميس إلى أنها لا تقبل المزايدة على موقفها هذا، مشددة على عدم رضاها عن أداء الحكومة أو الرئيس الذي يرفض على سبيل المثال الإفراج عن المعتقلين، لكننا ملتزمون بالصمت طوال فترة المائة يوم الأولى. وفي سياق آخر ادانت الجبهة إحالة ثلاث رؤساء تحرير لمحكمة أمن الدولة، وهو الأمر الذي اعتبرته بداية سيئة وتقيد لحرية الصحافة وتكرار لنموذج "مبارك"، وإن كان الأخير قد تأخر كثيرًا قبل أن يغلق الصحف ويعاقب رؤساء تحريرها_حسب نص البيان. وفي الإطار نفسه،استنكرت الجبهة تصريحات القيادي في حزب الحرية والعدالة الدكتور "عصام العريان" وهجومه على اليسار في مصر، و اعتبرت ذلك مؤشر على إقصاء فصيل هام شارك في الثورة بل كان أحد عوامل فوز الدكتور "محمد مرسي" في انتخابات الرئاسة.