أكد حزب المحافظين أن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية جاءت مفاجأة، وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً داخل الحزب، حيث أن الحزب كان دائماً يطالب برفع يد العسكر عن السلطة ويدعم لمدنية الدولة، بل وأن تخضع المؤسسة العسكرية للحكم المدني المنتخب. وأشار البيان الذي أصدره الحزب أن الرئيس محمد مرسي قد اتخذ قراراً سليماً بإستخدام سلطاته في تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان، لا سيما بعد ما أُعلن بأن هذا القرار جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد البيان أن الحزب يصر على احترام مبادئه وولائه للمواطن المصرى، ولن يقبل بسياسة الدولة القطيع التي تهرول خلف من بيده السلطة نتيجة الخوف أو التسلق والمداهنة ، وعليه قدرنا كحزب معارض لنا مواقفنا التى لا نساوم عليها من احترام الدولة المدنية وسيادة القانون والحكم الدستورى وأوضح البيان أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل جاء مخالفاً للأساس الدستورى الذى تولى مهام منصبه عليه ، وبالتالى فهو بمثابة انقلاب مدنى وضع كل مفاصل وسلطات البلد فى يد شخص رئيس الجمهورية ، ونعيب على هذا العمل بأنه مجرد استبدال المجلس العسكرى برئيس الجمهورية وبالتالى فلم يعالج الأساس المعيب للاعلان الدستورى بقدر ما هو مجرد استيلاء عليه ، وأن ما اتخده الرئيس من قرارات بتوليه سلطة التشريع وحق تشكيل الجمعية التأسيسية اذا تم حلها ، يعد رِدة لمصر ما قبل 25 يناير 2011، من وجود فصيل سياسى واحد يملك مقاليد البلاد بلا مشاركة ، وأن اختيار الرئيس لقيادات الجيش هى اختيارات انتقائية واستكمال لأخونة مؤسسات الدولة والتمكين لجماعة الأخوان المسلمين ، خاصة بعد تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ، وتغيير رئيس جهاز المخابرات والتدخل فى تعيين قيادات جهاز الشرطة، ومحافظ شمال سيناء. وتساءل الحزب عن الدافع وراء تغيير رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع بالتزامن مع هذه القرارات ، وعقب زيارة الأمير القطرى لمكتب الإرشاد لجماعة الاخوان المسلمين مباشرة، وأنه يرفض استحواذ الرئيس على كافة السلطات فى الدولة. وطالب البيان بضرورة حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها من كافة القوى والتيارات الوطنية وتصحيح مسارها الذى بدأ منحازاً، وأن تتولى الجمعية التأسيسية سلطة التشريع لحين الإنتهاء من كتابة وصياغة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد وأن يقوم رئيس الجمهورية بتصحيح ما هو غير قانونى ومنها وضعية جماعة الاخوان المسلمين واغلاق مقاراتها على مستوى الجمهورية لحين تقنين وضعها ، وإلا فتحنا الباب امام كيانات غير قانونية لأن تمارس عملاً سياسياً وأن الحزب يرفض وبشدة حالة الارهاب الفكرى التى تشنها جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة التى بدأت تسيطر على الشارع المصرى بعد اغلاق قنوات وصحف ومواقع الكترونية ومنع صحفيين من السفر، فهذه السياسية قمعية لا نقبلها بعد ثورة للمطالبة بالحرية. كما طالب بإستكمال قيام القوات المسلحة بتطهير سيناء من البؤر الارهابية وعدم توقف عملياتها للقضاء على هذه البؤر وطالب رئاسة الجمهورية أيضا ببيان رسمى عن الذى تتناوله الصحف والاخبار على لسان جماعة الاخوان من اخبار عن رئاسة الجمهورية وما ينوى الرئيس اتخاذه من قرارات مثل عودة البرلمان وأكد البيان ان الحزب يرفض أن تصدر هذه الاخبار من جماعة الاخوان المسلمين ، كما أكد على ضرورة احترام أحكام القضاء.
