تعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين المحكمة الدستورية العليا وعدد من المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب (المنحل) للمحكمة بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم، على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم حال صحة ذلك. ومن المقرر أن تقوم النيابة في أعقاب الانتهاء من التحقيقات بالكامل، بالتصرف في القضية.. حيث ينتظر أن تستدعي النيابة المحامي ناصر الحافي مجددا في جلسة تحقيق أخرى إذا ارتأت النيابة العامة ذلك، أو أن تكتفي بما تحت يديها من نتائج توصلت إليها من خلال التحقيقات التي باشرتها في القضية. واستمع المستشار محمد عبد القادر الحلو رئيس نيابة استئناف القاهرة إلى عبد المنعم عبد المقصود المحامي عن جماعة الإخوان المسلمين في البلاغ "المضاد" المقدم منه وآخرين ضد المحكمة الدستورية العليا في ذات الشأن.. حيث قامت النيابة بمواجهته بالبلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد ناصر الحافي، والذي تضمن أن الأخير ارتكب تهمة القذف في حق قضاة المحكمة. وأكد عبد المقصود انه لم يقل بأن المحكمة قد ارتكبت تزويرا في الحكم، وأنه وبقية زملائه لم يقصدوا على الإطلاق إهانة المحكمة الدستورية أو قضاتها. وطالب عبد المقصود بانتداب لجنة فنية استشارية "محايدة" من كليات الهندسة بجامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس، تتولى إعداد تقرير فني في شأن البريد الالكتروني الوارد إلى المحامي حسن صالح متضمنا النشرة الالكترونية للجريدة الرسمية التي احتوت على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. كما طالب عبد المقصود بالتحفظ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية والمحامي حسن صالح، لفحصهم جميعا فنيا.. مشيرا إلى أن ما ورد بوسائل الإعلام عن جلسة نظر منازعة التنفيذ في حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، كان وصفا من قبل وسائل الإعلام، نافيا قيام أي شخص بسب المحكمة الدستورية العليا أو قضاتها خلال الجلسة. يشار إلى أن النيابة سبق لها وأن أسندت المحامي ناصر الحافي خلال التحقيقات معه بجلسة سابقة 3 اتهامات هي إهانة محكمة وأعضاء هيئتها أثناء انعقاد الجلسة، وإهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، وقذف قضاة المحكمة الدستورية العليا. وكانت النيابة العامة قد سبق لها وأن انتدبت خبيرا فنيا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، والذي قام بدوره بفحص البريد الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية والذي يتم من خلاله إرسال الجريدة الرسمية للمشتركين فيها من خلال خاصية البريد الالكتروني، حيث تبين إنه من بين قائمة المشتركين عبر البريد الالكتروني أحد المحامين ويدعى حسن صالح، وانه أرسلت إليه الجريدة الرسمية في ذات الموعد في الثامنة مساء. وأوضح الخبير الفني أن الفحص أسفر عن أن المحامي المذكور المشترك في الجريدة الرسمية عبر البريد الالكتروني يقيم في دولة أخرى، وأن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين.
