لماذا لا يشعر المواطن المصري البسيط بالمنح والقروض والمساعدات المقدمة من الدول الأجنبية وغيرها إلى مصر؟، سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة في ظل بداية عهد الجمهورية الثانية وبداية عمل الحكومة فى تنفيذ برنامج النهضة. وإذا كانت مصر حصلت علي حوالي 2.5 مليار يورو "أكثر من17 مليار جنيه منح مقدمة من الإتحاد الأوربي منذعام 1996 حتي هذه الفترة تم تنفيذ مشروعات بها علي حد البيانات والاوراق الرسمية لوزارة التعاون الدولي بخلاف توقيع مصر علي 36 إتفاقية دولية مابين منح وقروض ميسرة. يشير إلى وقوع فساد حول حقيقة تلك المبالغ والمشروعات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة من 1996 وحتى الآن، بعيدا عن الناتج القوي، وأين ذهبت موارد الدولة علي مدار العقود المنصرمة ؟ وهل مايدفع من فوائد لسداد تلك المبالغ يعادل القيمة الاقتصادية لها ؟ والسؤال الاخر ماهو المقابل لتلك الاموال التي تمنح لمصر؟ ونسرد تفاصيل تلك التساؤلات في السطور التالية. فاذا كانت مصر تلقت 17 مليار جنيه منذ عام 1996 حتي الآن، من الاتحاد الاوربي فقط، دون باقي دول العالم، كانت مخصصة للنهوض بالصناعة عن طريق برنامج تحديث الصناعة، إضافة إلى التعليم الأساسي والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع رفع القدرات لاجهزة الدولة وقطاع النقل والسكك الحديدية والبري والبحري هيئة البريد وسلامة النقل البري والبحري وتحسين مستوي مياة الشرب ومياة النيل والحجر البيطري والحجر الزراعي . وهو الأمر الذي يكشف عن فساد من نوع أخر ألا وهو اذا كانت مصر تلقت تلك الاموال علي كونها منح لاترد فأين موارد الدولة؟. وتضمن التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي يتضمن حصيلة التمويلات الحاصلة عليها مصر من خلال اتفاقيات التعاون التنموي مع شركاء مصر فى التنمية التى وقعتها وزير التخطيط والتعاون الدولى فى الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو ، والبالغ عددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد، وقروض ميسرة، وخطوط ائتمان، وبروتوكولات مالية، ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية، سواء على المستوى الثانى، أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلا بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية، نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية، وقد بلغ إجمالى حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار، حيث يتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليارات دولار سنويا، أى أنه فى فترة التقرير، وهى ما يزيد قليلا عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليارات دولار، كما أن كافة اتفاقيات القروض التى تم توقيعها تمت وفقا لمعايير الاقتراض التى تم وضعها، والتى يأتى فى مقدمتها أن الاقتراض الخارجى فى الأساس يكون لصالح المشروعات التى ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها، دون تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية، مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق. ومن الجدير بالذكر أيضا، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولى حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، اعتبارا من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجارى قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكى، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية، وخاصة أزمة منطقة اليورو التى تمر بها أوروبا، وفى ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية، وعدم الاستقرار والظروف الحالية التى تمر بها مصر منذ يناير 2011، حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسرة تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا، حيث يساهم هذا التمويل فى توفير المكون الأجنبى المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك كما يلى: قطاع البترول: حصل قطاع البترول على تمويلات تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودى للتنمية، ويساهم هذا التمويل فى استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز، وما يرتبط بذلك أيضا من توفير الوقود لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية. قطاع الكهرباء والطاقة: حصل قطاع الكهرباء والطاقة على تمويلات تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22 % من إجمالى حجم التمويل من بنك التنمية الإفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصين، للمساهمة فى تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شماء الجيزة. قطاع التموين: حصل قطاع التموين على تمويلات تعادل قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويساهم هذا التمويل فى استيراد السلع الغذائية التموينية، وإنشاء المخابز المليونية، واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين القمح والغلال، وهو ما سيوفر نسبة الفائدة فى القمح بنسبة 30% - 35% وانعكاس ذلك على نوعية القمح المستخدم فى إنتاج رغيف الخبز، سواء القمح المحلى أو المستورد نتيجة حسن وسلامة التخزين والتشوين. قطاع النقل والمواصلات: يأتى فى المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل، حيث حصل على تمويلات تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالى حجم التمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير واليابان، للمساهمة فى إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. قطاعات الدولة المختلفة: تأتى هذه القطاعات فى المرتبة الخامسة من حيث الحجم التمويل حيث حصل على تمويلات تعادل قيمته 681.989 مليون دولار بنسبة 11.83% من إجمالى حجم التمويل، ومن أهم هذه القطاعات العدل والداخلية لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا، وفى مجال التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية فى المحافظات، وتوفير متطلبات الانتخابات البرلمانية القادمة وعملية التحويل الديمقراطى، فضلا عن عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرى، بأنشطتها المختلفة. الصندوق الاجتماعى للتنمية: يأتى فى المرتبة السادسة من حيث حجم التمويل، حيث حصل على تمويلات تعادل قيمته 318 مليون دولار بنسبة 5.52% من إجمالى حجم التمويل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم منشآت القطاع الخاص، وترسيخ لثقافة العمل الحر والإنتاج، بين الشباب المصرى، وذلك لخلق فرص العمل اللازمة. قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: يأتى فى المرتبة السابعة من حيث حجم التمويل، حيث حصل على تمويلات تعادل قيمة 211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى المتكامل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير. ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار للرى الحلقى، ويلى ذلك وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والدولية للبحث العلمى والدولة لشئون البيئة. وقد أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة ، أن المكون الأجنبى من التمويل الذى سيتاح من شركاء مصر فى التنمية، يقتصر على المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية، والتى تخدم المواطن المصرى وتساعد فى دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وهو الامر الضروري لاستكمال التمويل الاقتصادى والاجتماعى الذى تخصصه خزانة الدولة فى موازنتها السنوية لتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الدولة ومؤسساتها التشريعية. وافقت إيطاليا علي اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية للشريحة الثالثة بتاريخ 10/5/2012 بمبلغ 100 مليون دولار، والتى تنتهى بها المديونية الحكومية المستحقة على مصر للحكومة الإيطالية. حيث تم الاتفاق علي مبادلة الديون مع الحكومة البلجيكية بمبلغ 2.2 مليون يورو للمساهمة فى إنشاء مخبز آلى على غرار المخبز الذى تم بالفعل إنشاؤه فى مدينة الشيخ زايد لإنتاج مليون ونصف رغيف يوميا. وبذلك يكون قد تم أيضا سداد الجزء المتبقى من المديونية الحكومية المستحقة للجانب البلجيكى خارج ما يتم سداده بالفعل وفقا لاتفاق نادى باريس. بالإضافة إلى الخطابات المتبادلة التى وقعتها مصر مع الصين فى القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2012 لتوفير منحة مبلغ 6.6 مليون يوان صينى تعادل 1.030 مليون دولار أمريكى لتنفيذ مشروع إنارة السور الخارجى للمحطة الشمسية الحرارية فى الكريمات وهو أول محطة فى مصر تعمل جزئيا بالطاقة الشمسية. ومن ناحية أخرى فقد تم فى إطار محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبى "البرنامج الوطنى التأشيرى 2011/ 2013": توفير تمويل إجمالى بلغ 494 مليون يورو تم منها تخصيص 22 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة – 30 مليون يورو لعدم سياسات قطاع الطاقة – 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه – 20 مليون يورو لتحسين التجارة – 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية – 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية – 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة – 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى – 10 ملايين يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة – 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة – 10 ملايين يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية جاءت فى مقدمة شركاء مصر فى التنمية، حيث بلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التى أبرمت مع هذه المؤسسات "5.1 مليار دولار" بنسبة 88% من إجمالى حجم التمويل، ويليها فى المرتبة الثانية دولة آسيا "اليابان والصين وكوريا" حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالى حجم التمويل، وفى المرتبة الثانية دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 4.2% من إجمالى حجم التمويل ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 0.4%. اما فيما يتعلق بتمويلات التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الاوربي وحدة منذ عام 1996حتي الان بلغ خاصة حوالي 2مليار يورو ونصف المليار اي ما يعادل حوالي 17 مليار جنية مصري من الاتحاد الاوربي لوحدة دون باقي دول العالم . كانت مخصصة للنهوض بالصناعة عن طريق برنامج تحديث الصناعة وهو البرنامج الذ ي شهد كثير من الفساد وادينت في وقائعة بعض الشخصيات. بالاضافة الي التعليم الاساسي والصنودق الاجتماعي للتنمية ومشروع رفع القدرات لاجهزة الدولة وقطاع النقل والسكك الحديدية وري والبحري هيئة البريد وسلامة النقل البري والبحري وتحسين مستوي مياة الشرب ومياة النيل والحجر البيطري والحجر الزراعي . وهو الامر الذي يكشف عن الفساد الذي استشري في تلك الفترة وعن ذلك قال السفير جمال بيومي امين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الاوربية ورئيس اتحاد المستثمريين العرب أن مصر تلقت حوالي 2مليار يورو ونصف المليار منذ عام 1996 علي هيئة منح لاترد فقط وجهت الي تحديث الصناعة والنهوض بالتعليم الساسي ومشروعات الصندوق الاجتماعي ومشروع رفع قدرات الاجهزة الحكومية والمؤسسات ورفع قدرات تلك الاجهزة عن طريق عمل تؤمة بين تلك الاجهزة والاجهزة المتقدمة في الدول الاوربية بحيث يتم اختيار أفضل دولة في هذا المجال . فمثلا تم عمل تؤمة بين هيئة البريد المصرية وهيئة السكك الحديدية مع نظيرتها في فرنسا , كما عمل تؤمة الهيئة الطرق والكباري المصرية مع نظيرتها في المانيا وتم عمل توأمة بين هيئة السلامة النقل البحري مع نظيرتها في السويد وهيءة الاعتماد والجودة مع نظيرتها في بريطانيا وجودة مياه الشرب مع نظيرتها في هولندا ومياه النيل مع دولة ايطاليا والحجر البيطري والحجر الزراعي في هولندا وتم منح برنامج تحديث الصناعة مبلغ 250 مليون يورو وهو الأمر الذي لم يستوعبة وزير الصناعة في ذلك الوقت وتسبب في تأخير تنفيذ البرنامج حتي بلغ ا إلي الامر أن الاتحاد الاوربي طلب استرداد المبلغ مرة اخري الا أن الوزيرة فايزة ابو النجا تدخلت واعادت المبلغ مرة اخري ولكن ترتب علي هذا الامر وقف استمرار البرنامج الذي كان مخطط تنفيذة علي اربع مراحل لم تنفذ الا مرحلة واحدة بالاضافة الي تخفيض قيمة المبالغ المقدمة من الاتحاد الاوربي كمعونات لمصر . كما حصل قطاع التعليم علي 110 مليون يورو والصندوق الاجتماعي علي 155 مليون يورو ورفع كفاءة اجهزة الدولة علي 97 مليون يورو مما ساعد علي رفع نسبة الورادات المصرية من الاتحاد الاوربي ب100 ضعف بالمقارنة بالمبلغ الذي حصلت علية مصر كمنح كما ارتفعت ورادات مصر من الولاياتالمتحدةالامريكية الي سبع اضعأف بالمقارنة بالمنح التي حصلت عليها مصر . وأضاف بيومي ان ذلك الامر انعكس علي المواطن بشكل ايجابي ايضا حيث ارتفعت صادرات مصر من البطاطس من 90 الف طن بطاطس الي 300 الف طن بطاطس في العام حيث ان كل طن يستوعب عمالة مابين 4: 6 عمال بأجمالي مليون و200 فرصة عمل . وأكد بيومي أن الثورة ضاعفت حجم المساعدات الاوروبية لمصر حيث حصلت مصر علي 500 مليون يورو منحة في شكل مساعدات اوربية لمصر بالإضافة الي 400 مليون يوري اخري كما يجري حاليا التفاوض حول مشروع رفع أدراة قطاع الكهرباء وجعل مصر مركز لادراة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة البحر المتوسط.
