قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم فحص الشحنة أدى إلى لجوء المستوردين إلى استيراد بضائع من الدرجة الثالثة او الرابعة من الخارج حتى يتم طرحها بأسعار منخفضة. وأوضح أنه فى حال استيراد سلع من الدرجة الأولى سيكبد المستورد تكلفة مرتفعة، وبالتالى سيتم طرحها للمستهلك باسعار التكلفة المرتفعة مما يقلل من فرص بيع البضائع بعد ارتفاع الواردات من السلع الصينية التى يتم طرحها بأسعار منخفضة ، وبالتالى يقوم المستورد باستيراد السلع الرخيصة ليببيعها باسعار منخفضة فى السوق المحلى . وتابع شيحة إن كثرة الاجراءات والقيود ستفتح باب الرشوة، والتلاعب، خاصة فى ظل عجز الحكومة عن الحد من عمليات التهريب فى جميع القطاعات ، علاوة على وجود قوانين تساعد علي التهريب مثل "الدروباك" أو ما يسمى "التهريب المنظم" من خلال استغلال القوانين. وأكد شيحة أن نسبة السلع المهربة المتداولة فى السوق حاليا تتراوح بين 20 إلى 30 % من حجم السلع المتداولة مما يعنى أن السوق المصرية تعمل فى السلع الرديئة أو المهربة.