أثار ما قالته وزارة الخارجية السودانية بأن الخرطوم تتابع الاتفاق المصري السعودي الذي نتج عنه نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية، داعية القاهرة للتفاوض حول منطقتي "حلايب وشلاتين" أسوة بما تم مع الرياض. وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها حريصة على المتابعة الدقيقة لاتفاق القاهرةوالرياض حول الجزيرتين، وذلك "للمحافظة على حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ"، مشدداً على أن السودان أودع مذكرة شكوى لمجلس الأمن منذ 1958، يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي "حلايب" و"شلاتين"، وظل يجددها "مؤكدا فيها بحقه السيادي. ودعت الخرطومالقاهرة "للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية"، على حد تعبيره البيان. بيان الخارجية السودانية أكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيانها، إلى أنها "ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين. يذكر أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، قال الثلاثاء الماضي، في تصريح صحفي، إن بلاده ستبدأ بالتفاوض حول مدينتي حلايب وشلاتين بعد إعلان القاهرة سيادة السعودية على جزيرتي "تيران" و"صنافير"، مشيرا أن قضية "حلايب" و"شلاتين" لم تأخذ مسارا جديدا، مؤكدا أن حلها لن يكون إلا عن طريق التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، "حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية. الموقف المصري بدورها ردت رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية. علاقات تاريخية فيما قال إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقاً، أن العلاقة بين مصر والسودان، منذ قدم الأزل وترجع لأعماق التاريخ، حيث كانتا دولة واحدة حتى حكم الملك فاروق، فضلاً عن تواجد العديد من العلاقات بين المسؤولين بالدولتين. احتمالية اللجوء للتحكيم وأشار أحمد إلى أن لجوء السوادن إلى التحكيم الدولي، أمراً محتملاً، لكن له شروط كثيرة أهمها هو أن اللجوء للتحكيم لا يتم وفق رغبة دولة بمفردها، وإنما باتفاق الدولتين القائم النزاع بينهما، مشيراً إلى أن هناك عدة طرق مُعترف بها في القانون الدولي لحل النزاع القائم بين الدولتين، أهمها التفاهم المشترك من خلال عقد لجان مشتركة ولقاءات بين المسؤولين من الطرفين. وأضاف رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس الأسبق، أن من ضمن الحلول المعترف بها في القانون الدولي أيضاً، ابرام المفاوضات بين الدولتين، وإيجاد وساطة لحل النزاع القائم، قائلاً أن اللجوء للتحكيم أمر مستبعد في الوقت الراهن. سيناريو التحكيم المحتمل أما إذا اتفق الطرفان للجوء للتحكيم، فحينها يتم تشكيل هيئة تحكيم من أعضاء يتفق عليهما الطرفان، فضلاص عن اتفاقهما على الإجراءات التي سيتخذها أعضاء هيئة التحكيم، ثم يقوم كل طرف بعرض وجهة نظره أمام الهيئة، مضيفاً أنه تقام عدة جلسات متتالية وكل طرف يستعين بمحامييه لإثبات وجهة نظره، وبعد اكمال الصورة، تقوم هيئة التحكيم باصدار حكمها ويكون هذا الحكم ملزم للطرفين، مؤكداً أن مصر لديها ما يُثبت ملكيتها للأراضي. فشل المحاولات فيما أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أنه فى حال لجوء السودان إلى التحكيم الدولى لضم حلايب وشلاتين لها، ستخسر قضيتها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات أو تحكيم دولى حول هذه المنطقة بين مصر والسودان، مضيفاً أن الإدارة الاستثنائية المؤقتة لحلايب وشلاتين 1953 من قبل السلطات الإدارية السودانية، كانت إدارة عارضة استثنائية من قبل السلطة المصرية لتسهيل تقديم واجبات الإغاثة الإنسانية فقط، ولا يعنى ذلك أنها أرض سودانية. وأكد سلامة، أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 هو ادعاء مرفوض، وزعم مدحوض بحسب تعبيره، مضيفًا:"اكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير، فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها السلطات السودانية فى مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميًا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء". ونوه أستاذ القانون الدولى العام، إلى أكبر القبائل التى تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، والعبابدة، والبشايرة، رفضوا قرار المفوضة القومية للانتخابات السودانية، والتى تحدثت عن أحقيتهم بالمشاركة فى الانتخابات، وأعلنت القبائل الثلاثة أثناء احتفالهم بانتصارات أكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
