استحدث مجلس الوزراء، وزارة جديدة لإدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام باسم "وزارة قطاع الأعمال"، وتم إسنادها فى التعديل الوزاري الجديد للدكتور أشرف الشرقاوي. وشغل الشرقاوي منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية قبل توليه الوزارة، فضلاً عن توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، والمساهمة في إعداد الكثير من التشريعات واللوائح المالية. ثم شغل بعد ذلك، منصب عضو مجلس إدارة ومستشاراً مالياً لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة سابق بالبنك المركزى المصري، بالإضافة إلى رئاسته للجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري وكان شريكاً في جرانت ثورنتون مصر، فضلاً عن كونه عضو لجنة السياسات النقدية، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. ورأس أيضاً مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، ورئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري، ومركز المسؤولية المجتمعية للشركات المصرية، وأستاذ المحاسبة المالية لتجارة جامعة القاهرة. ويتميز الشرقاوى بخبرات مهنية قوية في أسواق المال أسهمت في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال منها المشاركة في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما شغل عدة مناصب أكاديمية ومالية مثل: أستاذ ورئيس قسم المحاسبة، كلية التجارة جامعة القاهرة. عضو مجلس إدارة إنكوليس. عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين. عضو مجلس إدارة ASPEC ، AMP. عضو بمجلس إدارة بنك مصر.