محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وشهرته خيرت الشاطر (ولد في 4 مايو 1950) مهندس مدني ورجل أعمال مصري، ونائب لمرشد جماعة الإخوان المسلمين. ولد خيرت الشاطر في محافظة الدقهلية بمدينة شربين في 4 مايو 1950، متزوج من المهندسة «عزة توفيق» وله ثمانية من البنات وولدان وستة عشر حفيداً. عمل "الشاطر" بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حيث أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981، ثم عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك. بدأ "الشاطر" نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966. حيث كان في الصف الثاني الثانوي وانضم لمنظمة الشباب الاشتراكي، ثم إنخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967. وقد شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات. حيث شارك في تأسيس النشاط الإسلامي في الجامعة تحت إسم الجمعية الدينية ثم تحولت لإسم الجماعة الإسلامية، وأنضم "الشاطر" للإخوان في عام 1974. وتدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري. حتى أصبح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995. تدرج داخل مكتب الإرشاد حتى أصبح النائب الثاني للمرشد السابق محمد مهدي عاكف ثم النائب الأول للمرشد الحالي محمد بديع، وقد اختارته مجلة فورين بوليسي ضمن أبرز مائة شخصية عالمية مفكرة في 2011. ساهم الشاطر في توسيع القاعدة الاعلامية للجماعة فقام بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدي واسعاً، كما قام بتقديم رؤىً جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربي، وأسس بمقالته لا تخافوا منا التي نشرها له أصدقائه البريطانيين في صحيفة الغارديان، رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية في التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية، وقد جاء هذا المقال بعد الفوز الكبير لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية في عام 2005، وبروز مخاوف غربية نشرت في كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمي بتيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجاً حوارياً مع الغرب من قبل جماعة الإخوان المسلمين. تعرض "الشاطر" للسجن ست مرات بإجمالي 12 سنة في السجن، أولى مرات إعتقاله كانت في عام 1968م وذلك في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً، سجن "الشاطر" في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بقضية سلسبيل، ثم حكم عليه بخمس سنوات في 1995، القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة,في عام 2001م لمدة عام تقريبًا. في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف "الشاطر" ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعي عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتي 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.,في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من اكتوبر، وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته. في 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحي حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالإفراج الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع من الحكم عليهما ب 7 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر» بعد ذلك أدرج اسمه بكشوف الناخبين وقد قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 2011 – 2012وفي 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو الكلي عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 أخرين] استنادا للمادة 74 و75 من قانون العقوبات وقد نص على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده. وفي 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك، بالبورصة، ويتعين عليه رفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأبنائهما القصر. وفي 8 مارس 2012 قضت المحكمة العسكرية العليا، ببراءة كلٍّ من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي القياديين بالجماعة من تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور والذين حكم عليهما ب 5 سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا "بقضية ميلشيات الأزهر" وفي 15 مارس 2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتباره من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا «بقضية مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم. ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية. أعلنت جماعة الإخوان المسلمون الدفع بخيرت الشاطر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 في 31 مارس 2012 بناءً على ترشيح من حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين, عقب خلافات سياسية بينها وبين المجلس العسكري حول إقالة وزارة الجنزوري وذلك يوم 31 مارس 2012، فقدم استقالته عن منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة. قد جاء هذا القرار مخالفا لما قيل من قبل الجماعة قبل فتح باب الترشح، بأنهم لن يخوضوا سباق الرئاسة. وفي 8 فبراير 2012، نفى الشاطر نيته في الترشح أمام أحمد منصور في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة مباشر مصر . في 5 ابريل 2012، تقدم خيرت الشاطر بأوراق ترشحه للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بتأييد 277 نائبا بمجلسى الشعب والشورى,وفي مساء يوم السبت 14 إبريل، وقررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاده من سباق انتخابات 2012 بعد ان تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً ب"ميليشيات الأزهر". "الشاطر" هو رجل الإخوان القوي ومهندس مكتب الارشاد، وقد تم طرح أسم الشاطر لمنصب رئيس الوزراء بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية والان تم اختياره من قبل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.
