يصوت مجلس إدارة البنك الدولى، اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات لدعم الموازنة، وذلك فى نفس التوقيت الذى توقع فيه الحكومة المصرية الاتفاق النهائى على قرض ب 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى. يأتى ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع الثلاثاء الماضى ، على القرض الذى يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، "إنها تتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على القرض المطلوب، معربة عن تفاؤلها الشديد بعد موافقة بنك التنمية الإفريقى الذى اعتبرتها شهادة ثقة دولية فى برنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة". وأضافت الوزيرة، نتوقع الحصول على الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى. وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام 2015/2016، إلى 251 مليار جنيها بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة. ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى حال التصويت لصالح مصر يوم السبت 19 ديسمبر، وذلك فى حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
