اكد الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي انه تم الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار الي ادارات المرور في 27 محافظة بمجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة ، مشيرا الي ان المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم عليهم سرعة التوجه الي وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها او الدخول علي الموقع www.esp.gov.eg لطلب توصيل الكارت الي المنزل. وأضاف مساعد اول وزير المالية ان المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الالكترونية تستهدف احكام الرقابة علي عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها او تسربها لغير المستحقين حماية للمال العام، مشددا علي عدم وجود اي تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الالكترونية حيث سيحصل كل المواطنين علي اي كميات يطلبونها من السولار او البنزين، وبالاسعار المعتادة دون اي تغيير. وقال ان استلام الكروت للمركبات السارية الترخيص فقط ، كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة. وأعلن عن بدء توزيع كروت لمركبات التوك توك من الاحد المقبل 6 ديسمبر الحالي وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية المحلية حيث تم وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة تبدأ بالفيوم اولا في مركزي ابشواي و سيلا، وسوف يتم تسليم الكارت مجانا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة موضحا به رقم الشاسيه والموتور وصورة الرقم القومي (مع الاطلاع علي اصول المسندات) وتوقيع صاحب المركبة علي استلام الكارت للحصول علي الوقود من المحطات دون حد اقصي للكمية وبالاسعار المعلنة. وحول اطراف المنظومة الاخري كشف بدوي عن اصدار كروت ل906 قمينة طوب علي مستوي الجمهورية بنسبة 100% وبذلك فان جميع قمائن الطوب علي مستوي الجمهورية تحصل حاليا علي المازوت اللازم لتشغيلها باستخدام الكروت الالكترونية، كما تم اصدار 10 الاف كارت لجميع المخابزوتسليمهم للهيئة العامة للبترول وايضا 1700 كارت لجميع مراكب الصيد المسجلة بالموانيء المصرية، لافتا الي انه سيتم تفعيل هذه الكروت قريبا بالتعاون مع الجهات المعنية. من جانبه اكد خالد عبد الغني مدير مشروع اصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية ان اهداف المنظومة الالكترونية للمنتجات البترولية تتمثل في انشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) الي اماكن الاستخدام وهي محطات تموين المركبات، كبار المستهلكين ممثلة في المستشفيات، المصانع، القري السياحية عبر شاحنات نقل الوقود، الي جانب التاكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية وايقاف عمليات التهريب . وحول التساؤلات المثارة من الراي العام حول المنظومة مثل هل الكروت التي تم اصدارها عام 2013 مازالت سارية ام لا؟ اكد خالد عبد الغني ان جميع الكروت التي تم اصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة. وقال ان الشركة المنفذة للمشروع القومي خصصت خطي تليفون رقمي (19680 و 19683) يعملان علي مدي الاربع وعشرون ساعة يوميا وعلي مدار الاسبوع وذلك لتقديم الدعم الفني للمشروع الي جانب انشاء 27 مركز دعم فني للمنظومة في جميع عواصممحافظات الجمهورية تعمل علي مدار الاسبوع لتقديم دعم فني لجميع الاطراف الرئيسية بالمنظومة وهي مستودعات الوقود – كبار المستهلكين – محطات تموين المركبات. وحول طبيعة عمل كارت المحطة وهل له كمية محددة؟ اكد عبد الغني ان كارت المحطة تم توفيره في جميع المحطات علي مستوي الجمهورية لاستخدامه في تسجيل حركة شحن الوقود (سولار/بنزين) لشرائح محددة وهي المركبات التي لم تستلم الكروت الخاصة بها حتي الان ، مشيرا الي انه لاتوجد كميات محددة لكارت المحطة. وحول موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة قال انه لايوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لاي موديل او سعة محرك او سنة الانتاج، وبالنسبة لمن يمتلك اكثر من سيارة فسوف يتم اصدار كارت لكل سيارة لجميع سياراته وفي حالة بيع آي سيارة ينتقل الكارت الخاص بها للمالك الجديد. وحول تخوف البعض من عدم عمل المنظومة في المحطات النائية والبعيدة عن العمران قال ان الشركة استعدت لمثل تلك الظروف حيث تمت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط اطراف المنظومة لحظيا وفي حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة (Offline Mode) فان الاجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف علي ان تتم عمليات ارسال حركات الصرف بمجرد استعادة الاتصال مع المنظومة مرة اخري.
