صرحت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي بأنه تم منح تيسيرات جديدة للمنشآت السياحية المتعثرة لسداد التأمينات. يأتي ذلك في إطار الاتفاق الذي تم عقده في في الثامن من سبتمبر الماضي بين الصندوق ومجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية باعتماد وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار خطة الوزارة في تخفيف الاعباء عن المنشآت السياحية المتعثرة عن طريق إعادة جدولة مديونيات هذه المنشآت وتوفيق أوضاعها التأمينية. أوضحت رئيس الصندوق أن الاتفاق المشار إليه يحدد شروط منح التيسيرات وجدولة المديونية، مضيفة أن هذه الشروط هي أن تمنح المنشآت العاملة في القطاع السياحي المتعثرة تيسيرات تأمينية لاستمرار نشاطها مثل منح شهادات تأمينية مؤقته لتيسير مركباتها أو غيرها من التيسيرات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة حال الالتزام من جانبها بالتقسيط خلال المهلة المحددة لكل منها. وتابعت "يتم تقسيط مديونية كافة المنشآت السياحية ( شركات - فنادق - نوادي - غوص- مطاعم - محلات السلع السياحية) بعد تقديم طلب التقسيط من صاحب العمل ( أو الممثل القانوني للمنشآة ) للمكتب المختص أو المنطقة أو الادارة العامة للتنفيذ الاداري برئاسة الصندوق , وتقدم طلبات التقسيط في موعد غايته سته أشهر من تاريخ إبرام الاتفاق". وقالت إن الشروط تتضمن أن يتم سداد مبلغ لايقل عن 5% من قيمة المديونية كدفعة مقدمة، مضيفة أنه في حالة عدم تقدم المنشآت بطلب التقسيط في الموعد المحدد يتم إتخاذ كافة إجراءات تأمين المستحقات التأمينية للصندوق , وفي حالة عدم إلتزام المنشآت السياحية بهذا الاتفاق أو اتفاق التسوية الموقع معها يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما يكفل حقوق الصندوق.
