أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة" محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الجيزة" لجلسة 17 أكتوبر مع إستمرار حبس المتهمين وقررت المحكة وتنفيذا لطلب الدفاع سماع شهود الإثبات الأول و الثاني و الرابع و الخامس و السادس و الثامن و الثاني عشر و الخامس عشر و السادس عشر و العشرين و الثاني و العشرين و الرابع و العشرين و الثامن و العشرين و الثلاثين و الحادي و الثلاثين ، كما امرت المحكمة بضم الأحراز وإحالة المتهمين الواردين بمحضر الجلسة للطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وسببها إن وجدت ، وصرحت للدفاع بإستخراج الشهادتين المنوه عنهما بمحضر الجلسة . . كما قررت المحكمة إحالة قائد ترحيلات الجيزة و مأمور السجون المودع به المتهمين للتحقيق بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية لتكرار تأخر وصول المتهمين الأمر الذي تراه المحكمة متعمداً . وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً عدد من الإتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها و الإعتداء على الحرية الشخصية و العامة , وأضافت قائمة الإتهامات إتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية . وأسند امر الإحالة للمتهمين كذلك إتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز " الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة و إستعمال القوة و العنف مع موظفيين عموميين وكذلك الشروع في قتل المجني عليه " علاء عبد الحكم عباس " ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة منها "TNT" .