عادت المعارضة المقدونية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، لتنهي مقاطعة دامت 16 شهرا وذلك بعدما توسط الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. وكان الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي قد رفض الانضمام إلى البرلمان، زاعما أن رئيس الوزراء المحافظ نيكولا جروفسكى وحزبه وهو الحزب الديمقراطى من أجل وحدة مقدونيا الوطنية "فمرو" زوروا الانتخابات المبكرة التي جرت في العام الماضي. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بالفساد والخيانة. وبموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين جروفسكى وزوران زاييف زعيم الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي، سيتم تعيين مدع مستقل في منتصف سبتمبر الجاري للتحقيق في مزاعم المعارضة بفساد الحكومة. ومن المقرر أن تستقيل الحكومة في نهاية العام، ويتم إجراء انتخابات في أبريل. وكانت مقدونيا على شفا حرب أهلية عندما ثارت الأقلية الألبانية الكبيرة، التي تشكل ربع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، من أجل الحصول على مزيد من الحقوق. وانتهى الصراع عندما توسطت منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق إصلاحي يعطي الألبان مزيدا من الحقوق. وتصاعدت التوترات مرة أخرى في شهر مايو، عندما قتل 14 إرهابيا وثمانية من عناصر الشرطة في تبادل لإطلاق النار.