تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ الى النائب العام ضد قيادات حركة 6 أبريل وحمل البلاغ رقم 2457 لسنة 2015 ضد كل من "عمرو على، وإسلام طه، وخالد المصري، وفادي المصري، وأحمد النديم، ومصطفى ماهر، وعماد عبدالحميد، وكريم طه، وزيزو عبده، ومحمد مصطفى، ورامى سيد، ورامي السويسي. وذكر محمود في بلاغه أن المقدم ضدهم البلاغ قاموا بتدشين صحفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اطلقوا عليها مسمى "وأخرتها" دعوا من خلالها الشعب المصرى الى العصيان المدنى والإضراب عن العمل وحددوا يوم 11 /6 /2015 ميعادا لبدء هذا الإضراب، على أن يشمل الإضراب جميع قطاعات الدولة، فى محاولة منهم لشل الدولة وتعطيل مصالح المواطنين ورغبة منهم فى تقليب الراى العام على الحكومة المصرية وعلى القيادة السياسية. وأضاف انه قد سبق وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 648 /2014 مستعجل الإسكندرية، حكما بحظر أنشطة تلك الحركة المشبوهة ذلك بحكم نهائى وبات. واستطرد أنه بالرغم من صدور هذا الحكم الا أن المقدم ضدهم البلاغ وباعتبارهم مؤسسى لهذه الحركة المحظورة دعوا المواطنيين ومؤسسات الدولة الى إضراب عام عن العمل 11 /6 /2015 بهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى بتنسيق مع جماعة الاخوان الارهابية الكيانات الأخرى التى تدعوا الى إسقاط الدولة وجرها إلى الفوضى، وتنفيذ الأجندات الخارجية، من خلال تواصل المقدم ضدهم البلاغ مع بعض مخابرات الدولة المعادية للدولة المصرية، وهو ما يعتبر فعلا آثما قانونا، ويعاقب عليه بقانون العقوبات المصرى بموجب المواد. وقال طارق محمود في بلاغه أن المادة 374 تنص على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا، وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124، و124 (أ)، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال. وتابع: تنص المادة 374 مكرر على انه يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل وبالتالى يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال. وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم لإرتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة التحريض على الاضراب عن العمل اضرارا بالدولة وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ، وإصدار قرار بوضع اسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة اليهم
