أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو تنسيقية مبادرة المشروع الموحد، في بيان له منذ قليل على أن المبادرة، ستخرج برؤية شامله تضم مقترحات جميع الاحزاب المصرية «المؤسسة»، حول النقاط المطعون على دستوريتها في قوانين الانتخابات. وأشار في بيان له منذ قليل الى ان المبادرة جاءت من أجل توحيد الصف الوطني، ووصولا الي الاستقرار الذي من شأنه استقرار الدولة ومؤسساتها، وانطلاقا من دور وطني خالص يغلب المصلحة الوطنية ويعزز استقرار مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، ويمهيد الأرضية للقيادة السياسية للنهوض بمصر نحو أفاق المستقبل المنشود والذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ومن أجل الشعب. وقال قرطام في بيانه أن دعوة حزب المحافظين للاحزاب المصرية للمشاركة في المبادرة هي دعوة وطنية خالصة لا تحمل في طياتها أى أهداف أخري، خاصة بعد حالة التخبط التى شهدتها الحكومة أثناء وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات البرلمانية وهو الامر الذي حمل الدولة المصرية تكلفة مالية وسياسية باهظة، وإن المنتج المنتظر من عمل المبادرة ليس قانوناً موازياً للقانون الحالى، ولكنه رؤية مختلفة للنقاط التي طعنت عليها المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات. وأوضح أن المحاولات الفردية من البعض لشيطنة الأشخاص وتشويه دور الأحزاب هي محاولات تتم عمداً أو جهلاً، لتصوير الاحزب بانها معادية للدولة ولمؤسسة الرئاسة، ومما لا شك فيه ان الهدف من تلك المحاولات البائسة هي شق الصف الوطني، وتجريف الحياة السياسية وإعادتنا الى مربع صفر مرة أخري، وعمل حاجز نفسي بين الرئيس والاحزاب خاصة في ضوء انفتاح الرئيس في الفترة السابقة على الاحزاب بشكل كبير. وأكد علي أن حزب المحافظين كان ومازال داعما لمؤسسة الرئاسة التي تولت مقاليد الحكم في واحده من أخطر فترات التاريخ، وفي ضوء تحديات داخلية وتاريخية تضع على عاتق الجميع مسئولية الاصطفاف الوطني حول مؤسسات الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة.