هاجم محمد سالم ، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا تصريحات وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري بشأن الحريات النقابية والتي أدلت بها خلال كلمتها أمس أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي أكدت خلالها أن الحريات النقابية لا تعني التعددية النقابية . وشدد سالم ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، أن الإدعاء بأن الاتفاقية الدولية للحريات النقابية لا تعني التعددية ضرب بعرض الحائط كل مفاهيم الحريات النقابية الثى ناقشتها في رسالة الماجستير والدكتوراه الثى حازت عليهما كدرجات علمية على يد أستاذها الدكتوراحمد البرعى والتي أكدت حينها أن مصر ملتزمة بمعايير الحريات النقابية الثى صدقت عليها . وقال سالم ، إن "النقابات المستقلة وجدت بعد ثورتين لتبقى ولن ينال منها تصريح وزاري او أعلامي وساحات القضاء مفتوحة على مصراعيها لمن يعادى الحريات النقابية" علي حد قوله. وأوضح أن التصريحات التي أدلت بها تغاضت فيها عن المفاهيم الحقيقية مجاملة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مؤكداً أن الإتحاد لم يعرف للعمل النقابي طريقا غير طريق " السبوبة " وجنحت قيادته الى اتهام النقابات المستقلة بالتمويل والعمالة والاجندات الخارجية والكثير من اللغط والاقاويل علي حد وصفه . وتساءل سالم ، " إذا كانت مصر ملتزمة بمعايير الحريات فلماذا صدر بيان مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا حول الوضع في مصر بتاريخ الخميس 3 فبراير 2011 والذى ورد فيه بالنص "ما شكل مصدر قلق دقيق وطويل الامد بالنسبة لمنظمة العمل الدولية هو المناخ المقيد للتشريعات في مصر الذى منع التعددية النقابية ويحدها بعمل اتحاد واحد لنقابات العمال ويمنع انخراط العمال في نقابات عمالية من اختيارهم؟. وقد أعرب مؤتمر منظمة العمل في يونيو 2010 عن أسفة من عدم احراز الحكومة أي تقدم ملموس ذات صلة بهذه النقاط الاساسية. ودعا إلى خطوات حقيقية في المستقبل القريب نحو ضمان حق جميع العمال بتكوين منظمات نقابية من اختيارهم والانضمام اليها من دون أي تدخل من جانب الحكومة. وتابع ،فهل مفهوم الحريات النقابية لدى المسئول الدولي يحتاج إلي كل هذا اللغط ، لافتاً إلي أنه حينما حضر هذا المسئول الدولي للقاهرة في مارس 2011 ووقع مع وزارة القوى العاملة الثى تمثل الحكومة المصرية إعلان المبادئ وخطة عملها في شأن الحريات النقابية ، نصت الإتفاقية علي " الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقابتهم والانضمام الى النقابات الثى يختارونها ووقع على البيان مع الدكتور أحمد البرعى أستاذك الذى قدمتي له رسالة الماجستير والدكتوراه لم يكونا هذان المسؤولان لا يدريان المعنى الحقيقي للاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والتعددية النقابية". وأشار إلي أن المادة 2 من الاتفاقية الدولية نصت علي : " للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق" . وتساءل ، " ماذا يعنى هذا الحق هل يعنى الانضمام جبريا كما هو الحال في نقابات القانون 35 والاتحاد العام أو يعنى قصر العمل النقابية على نقابات موالية للنظام الحاكم آيا كان هذا النظام مثلما رأينا طوال العهود السابقة ، أهذا مفهوم الحريات النقابية كما تريدون
