قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة، التي تنظر الطعون رقم 16 لسنة 35 قضائية، على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بعدم دستورية المادة 3 الخاصة بتقسيم الدوائر على الفردي فقط ورفض باقي الطعون على قوانين الانتخابات.