طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية المتحدث الرسمي لحملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية علي غرار موافقته للحملة بأنشاء وزارة للعشوائيات مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب. وقال عرفة "إن عدد القرى في مصر يبلغ 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبة". حيث ستقوم لجنة الادارة المحلية بالحملة بعمل الهيكل التنظيمي والاداري والفني لعمل الوزاراه المستحدثه وتقديمه كاقتراح الي مجلس الوزراء خلال ايام مع العلم ان نسبة الصرف الصحي في القري طبقا لإحصائيات رسمية حكومية تبدأ من 5 ٪ ولا تتعدي 12 ٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي 7٪ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتي النواحي وأؤكد ان هناك الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي 3٪ وحتي الان بسبب فشل الادارات المحلية المتعاقبة عبر عقود مضت وتابع عرفة قائلا : معركتنا القادمه هي موافقة مجلس الوزراء علي استحداث وزارة جيده للقرية المصري تحت مسمي وزارة تطوير القري والعزب خلال ايام حيث سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد وأقول لمحلب كمل جميلك لصالح الشعب المصري بأن توافق علي انشاء وزارة للقريه المصرية بعد موافقتك بأنشاء وزارة للعشوائيات وأضاف عرفة : انه سيتم وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع بحيث ينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها. وأشار عرفة إلي أنه "لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على وزارة التنميه المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود . وأوضح عرفة أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 الاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من 26757 عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري مشيرا الي ان تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشه مع العلم ان الوزارة المختصة ستقوم بمتابعته انشاء 422 قرية جديده في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قري الظهير الصحراوي يمكن ان تحل أزمة الإسكان وان يتم بها استصلاح الاراضي وتاتي اهمية تأسيس وزارة "القرية نظرا لان احوال القري في تدهور شديد وجميع المرافق الاخري متدهوره للغايه وان وزارة التنمية المحلية بها قطاع اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية او اتقديم خدمات لكافة المحافظات.
