أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي الاقتصادي المصري- العربي أهمية الاقتناع بأن مصر لديها مشكلة في مواردها من العملة الصعبة، وبالتالي فإن إرتفاع سعر الدولار في السوق المصري، سيساعد على زيادة الصادرات للخارج، وسيقلل من الوارادت، التي أكد أن معظمها سلع إستفزازية يمكن التخلي عنها. وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2، مساء الأثنين، أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في زيادة العملة الصعبة، خاصة في ظل إنحدارالإحتياط النقدي، كما أنه سيشجع على الإستثمار في مصر، لأنه ببساطة يستطيع المستثمر التوسع في مشروعاته بنفس كمية الفلوس التي كان مخصصها للإستثمار من قبل، علاوة على زيادة إرادات السياحة المصرية. وأوضح أن الدولار سلعة مثل سائر السلع، كلما زاد المعروض والمطروح منها بالسوق انخفض سعرها، أما لو انخفض فسوف يرتفع السعر، وشدد "عبده" على ضرورة إتخاذ بعض الخطوات للسيطرة على ذلك الإرتفاع، منها أن تقوم الحكومة بدور المنافس، وأن تستورد السلع الإساسية، وتوفرها من خلال المنافذ الستهلاكية، وبالتالي ستُجبر الشركات الخاصة على عدم رفع سعر منتجاتها. وأضاف "عبده"، أنه يجب على الحكومة أيضاً أن تقوم بعقد إجتماع مع اتحاد الغرف التجارية، وتتفق على هامش ربح محدد، يلتزم به الجميع، ومن يخالف ذلك يتم إعداد قائمة سوداء بأسمائهم، حتى يتم مقاطعة منتجاتهم، موضحاً أن ذلك الأمر يتم تطبيقه في دول الخليج. وطالب رشاد عبده، رئيس البنك المركزي، أن يعلن بشفافية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت لإرتفاع سعر الدولار، وذلك حتى لا يتصيد البعض. وعلى صعيد آخر، أكد الخبير القتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك جيداً أن مصر لن تخرج من أزمتها إلا بالعمل والإستثمار، ولذلك حرص الرئيس على التأكيد في كل زيارته للخارج، أن مناخ الإستثمار في مصر جيد، وأن مصر تسعى لإصدار قانون للإستثمار سيوفر كثير من الحوافز للإستثمار، فضلا عن تطبيق فكرة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية في الإجراءات، إلى جانب التأكيد على فكرة الإستقرار الأمني.