أعرب ناشطو حملة "ثورة الإنترنت" استيائهم من التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، والتي تضمنت رسالة موجهة منه للشباب بترشيد استهلاك الإنترنت لمواجهة المشكلات التي تقابل الدولة الآن من ضعف كبير في سرعة الانترنت. وقال الناشطون في رسالة موجهة للوزير "مشفناش الوزير بيتكلم عن البنية التحتية.. ولا فكر يدور على الفلوس إللي بتتاخد مننا والخدمة زي ما هي.. سايب الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والفلوس إللي بتتصرف علي الإعلانات والبنية التحتية إللي عاملة زي الكنافة بسبب المصرية للاتصالات وفلوسنا إللي بندفعهالهم شهرياً عشان يظبطوا البنية ومش بتتظبط والاستخدام العادل والعروض الوهمية وخدمة العملاء إللي زي الزفت والنت البطئ والغالي.. ومسك في المواطن إللي جاب آخره منهم ويقوله رشد استهلاكك!.. شدوا حزام الانترنت يا ولاد..شدووا .. أصلكم مينفعش تتعلموا ولا تنتجوا ولا تتقدموا..شدووا .. لأنك لازم تتسرق وتتنهب ويتاخد حقك..أنا مش هعمل كده..أنا هفضل عايز حقي لحد ما أموت.. وقفاتنا قربت... والقرار ليك... يا تاخد حقك.. يا تشد الحزام وتشد الغطا وتنام. كما ناشدوا الوزير بضرورة النظر للمواطن الغلبان قائلين "لما يدفع 140 جنيه في انترنت زي ده، والانترنت حاجة أساسية حالياً في التعليم، الشغل ، الترفيه .... يعيش إزاي ومتوسط دخله 800 جنيه أصلا ! معاليك حس بالشعب لأنه جاب آخره". وتوجه الناشطون للمواطن المصري بضرورة عدم السكوت على حقوقه، حيث أعربوا قائلين "مستمرين في حملة التوقيعات .. شاركنا.. السلبية مش هتجيبلك حقك .. أمضي ومضي أصحابك". ونشرت الحملة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" صورة لبوست قالت أنه نشر منذ فترة بصفحة "لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات بمصر" وتم مسحه، حيث تضمن البوست رسالة موجهة للمواطن بأن يقرأ كل بنود تعاقده مع أي شركة إنترنت قبل الموافقة عليها، حيث أن العقود كانت تتضمن حق الاستخدام العادل والجهاز غير مسئول عن تعديلها بعد إمضاء المواطن عليها. وعلق النشطاء -وفقا لبيان الحملة- على هذه الصورة قائلين "منزلين بيان بيتكلموا عن سياسة الاستخدام العادل..المشكله فين؟ انهم اصلاً اللي بيوافقوا علي عروض وأسعار الشركات..و كمان هما اللي بيحطوا بنود العقود دي للشركات وكمان لو حصلت مشكله مع الشركة .. المفروض تشتكي ليهم هما !!..طبعاً بعد الكلام ده الاسم ده المفروض يتعدل ل" لجنة المتضامنين مع شركات نهب الشعب".
