حصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" على مستند يثبت تعدد لوائح العمل داخل الشركة، رغم نفي الإدارة لذلك، وكانت "بتروتريد" قد فصلت عشرات العمال تعسفيا على خلفية رفعهم قضايا للمطالبة بتطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين وضم مدة الخبرة السابقة، وقد شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية في السابق نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينيين على اللائحة التاسيسية المعتمدة المقربين من الإدارة وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة. ويشير المستند، الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه، إلى وقف العمل باللوائح السابقة وتطبيق لائحة جديدة بداية من تاريخ 1/1/2008 وموقع من رئيس الشركة السابق وفيق زغلول وهو ما يكشف تعدد لوائح الشركة. واستفاد العاملين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من ارتفاع الراتب الأساسي والبدلات وهو ما يعني استمرار التفاوت في الأجور على الرغم من تطبيق لائحة جديدة. وكان عمال بتروتريد، قد نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية إلا أن أمن رئاسة الجمهورية، قد قام بمنع الوقفة رغم حصول العاملين على تصريح مسبق بها. وتتمثل مطالب العاملين بالشركة في إقالة ومحاسبة المسؤولين المقصورين ويأتي على رأسهم أمل العليمي رئيس مجلس الإدارة ومساعديه خيرية أبو القمصان وإبراهيم السيد وعلي حسين، وتطبيق اللائحة التأسيسية على جميع العاملين، وضم سنوات الخبرة ماليًا وإداريًا وحل مشكلة الترقيتين بعلاوة واحدة، والتحقيق في تجاوزات إدارة الزيوت المنشورة بوسائل الإعلام، وعودة العمال المفصولين تعسفيًا وإداريًا وتسوية أصحاب المؤهلات العليا، وحل مشكلة سوء الخدمة الطبية المقدمة للعلاجين الشخصي والأسري، وتعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على ليسانس حقوق إلى محامٍ بدلا من إخصائي حتى لا يتم شطبهم من نقابة المحاميين. وكان عمال بتروتريد، قد حصلوا على قرار بتطبيق اللائحة التأسيسية المعتمدة من وزير البترول السابق سامح فهمي، وموقع من شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، أثناء رئاسته للشركة القابضة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن. وأعرب العمال عن سخطهم من عدم تدخل وزير البترول المهندس شريف إسماعيل لحل مشكلاتهم، على الرغم من احتجاجات العمال المتكررة.
