أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بالإستناد إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005، والتى طالبت بندب قضاة مستقلين لإسترداد الأموال المنهوبة من الخارج لجلسة 30 أكتوبر المقبل. وطالبت الدعوي المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل. قالت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقيه قد اصدرتها منظمة الاممالمتحده، ووقعت عليها اكثر من 150 دولة لوضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها، وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من انشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وإبتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، واقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه.