أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهما من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري، لجلسة غدا الثلاثاء لسماع شهود النفي. كما سيتم انتقال أعضاء اللجنة الفنية إلى استاد بورسعيد لفحص الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم لبيان جميع المشاهد والأحداث من بدايتها ونهايتها ومدتها وبيان الاحداث والمشاهد ومطابقة محتوى المشاهد المسجلة على الهارد الديسك المقدم من النيابة على الهارد ديسك الموجود بغرفة التحكم لبيان إذا كانت مقطوعة او حدث تدخل فى المشاهد عن طريق المونتاج او التدخل وبيان التدخل فى حالة حدوثه واستدعاء كل من العقيد احمد طاهر والرائد احمد دويدار والرائد خالد عنانى والرائد محمد صبح والرائد تامر البلتاجى والرائد محمد سليمان والرائد يحيى البطوطى والرائد احمد جمال والرائد محمد الحلوجى لحضورهم بجلسة 22 نوفمبر واعلانهم كشهود نفى وصرحت لمن يشاء من الدفاع بالاطلاع على تقرير لجنة خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون المقدم بجلسة اليوم بعد سداد الرسوم مع استمرار حبس المتهمين. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. وأمهلت المحكمة اعضاءاللجنة المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون أسبوع فقط لايداع التقرير الخاص بهم ونبهت عليهم عدم التأخير. كما نبهت علي الدفاع الحاضر عن المتهمين انه جلسة 22 نوفمبر ستكون اخر الجلسات التي سيسمع فيها الشهود وستبدأ بعد ذلك في سماع المرافعات ونبهت عليهم بالاستعداد لذلك. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
