أجلت محكمة جنح طوخ قضية نائب الفعل الفاضح علي ونيس لجلسة 15 يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمة الثانية في القضية، وصرحت للدفاع بتصوير المستندات والاطلاع عليها. كما حددت المحكمة نفس الجلسة لسماع اقوال النقيب أحمد بهاء الدين وأمين الشرطة محرري محضر الضبط. ورفض المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة طلب حسام حبيب محامي المتهمة بالافراج عنها، كما رفض طلبه بحظر النشر في القضية، وقرر إعلان الدعوى المدنية وضم دفتر الأحوال مع استمرار حبس المتهمة. ودفع محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية محام النائب المتهم، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وضم دفتر احوال مركز شرطة طوخ وعرض السيديهات الخاصة بالواقعة بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الاصوات الوارد من الاذاعة والتليفزيون.