أكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إلغاء المزاد العلنى لإنشاء محطات تقوية لشركات المحمول، استجابة للوقفة الاحتجاجية التى نظمتها حركات ومنظمات نوبية اليوم "الأحد" أمام مقر التنمية الزراعة، احتجاجا على المزايدة العلنية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بنظام حق الانتفاع والتمليك للأغراض التنموية المتنوعة، ومخالفتها قرارات الحكومة بتوطين النوبيين. وذكر بيان صادر عن الجمعيات والحركات النوبية، أن الهيئة طرحت قطع أراضى بالمزاد العلنى لإنشاء محطات تقوية لشركات المحمول بطريق (أسوان - أبو سمبل) وطريق (أبو سمبل – توشكى) وطريق (جرف حسين وكلابشا) عمدا الأحد 22 يوليو 2012، كما تم طرح قطع أراضى على طريق منطقة أبو سمبل تستخدم كمحاجر بيطرية ومجازر آلية على مساحة 7 أفدنة للفرد، وقطع أراضى فى منطقة كلابشة، أبو سمبل، قسطل، أدندان، جرف حسين، تستخدم كحظائر ومخازن فى مزاد علنى 30 يوليو 2012، وأخيرا المزايدة على قطع أراضى بمناطق كلابشة وجرف حسين وأبو سمبل تستخدم ورش، كافتيريات، أنشطة خدمية بتاريخ 12/8/2012. وشارك فى الوقفة، كلا من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، وأعضاء حركة 4 سبتمبر النوبية، ولجان المتابعة بالقاهرة والإسكندرية وأسوان، وائتلافات الشباب والهيئات النوبية بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية ونصر النوبة. وأكد منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية فى تصريح ل"الوادى"، أن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الزراعة، هى مخالفة وتحد واضح لقرارات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، الذى منع أى مزايدة علنية للأراضى الواقعة على ضفاف البحيرة خلف السد العالى، إلا بعد إصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى، وإعادة توطين النوبيين، على أن تقوم هذه الهيئة بوضع الخطط والنظم الإستراتيجية لتنمية هذه المنطقة وتوطين النوبين بها بإقامة مشروعات استثمارية وخدمية، خلال اجتماعه مع القيادات النوبية فى فبراير الماضى.
