أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم حل جميع مشاكل شركات مضارب وتسويق الأرز بما يعود بالنفع علي العاملين فيها، وعودة هذه الشركات إلى المنافسة بقوة في الأسواق مع نظيرتها بالقطاع الخاص وتصدير منتجاتها للاسواق الخارجية . جاء ذلك خلال الوزير مع ممثلي إتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الأرز السبعة الحكومية، وشركة تسويق الأرز، حيث تم بحث الأوضاع المالية للشركات وعدم العمل بكامل طاقاتها بسبب عدم توافر أرز الشعير لانخفاض السيولة المالية . وطالب ممثلي إتحاد العاملين خلال اللقاء بضرورة عودة شركات مضارب الأرز السبعة بالعمل بقانون 203 بدلا من القانون 109، وإسترداد أموال الأسهم التي دفعوها وتوفير التمويل اللازم لشراء أرز الشعير، وتطوير وتحديث المصانع وزيادة خطوط الانتاج، وذلك من خلال قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحديد حصة لهذه الشركات من الارز لطرحها في السلع التموينية، وإستغلال المساحات الخالية من الاراضي في هذه الشركات، لاقامة مشاريع إستثمارية عليها تعود بالنفع على العاملين وتحسن من مستوى دخولهم المادية .