منعنا البنوك من شراء الشهادات حتى لاتزاحم الافراد.. فضلنا إصدار الشهادات المصرية في البداية وستصدر الدولارية قريباً قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي بصدد انتظار القانون لعملية إصدار الشهادة مشيراً أنه طبع 6 مليون طباعة بشكل مبدئي حتى تكون هناك كميات كبيرة تواكب طلب الناس . وأضاف رامز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه على شاشة سي بي سي حول مايشاع عن الحد الاقصى أنه لايوجد حد أقصى هي شهادات للمصريين بلا سقف مشيراً أنه تم إرجاء إصدار الشهادات الدولارية لما بعد أسبوعين وأن الشهادات المصرية ستكون الأولى . وحول إرتفاع أسعار الفائدة إلى 12% قال بالنسبة للسندات مقاربة لهذا في العائد وبالتالي العائد مناسب للمستثمر الصغير وبالنسبة للهيئة . وحول إعادة العائد قبل وصول عائد 13 مليار دولار من العائد المتوقع لمشروع القناة قال رامز " قناة السويس بها إيرادات كبيرة والعائد الحالي كبير وليس ضعيف وإرتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي وقال لاتأثير للعائد على الموازنة العامة وسيعوض كل ذلك زواي مشروع يحتاج لدفع تكلفة التمويل من خلال عمليات الحفر والانفاق مشيراً أن قناة السويس لديها ايرادات 5مليار و300مليون دولار..وحققت العام الحالى زيادات قياسية..وتستطيع تغطية العائد على الشهادات الاستثمارية. وحول دخول فئات 10 جنيه وخمسة جنيهات قال رامز أن هدف الرئيس حتى يشارك طلبة المدارس في تمويل مشروع قومي مصري مثل قناة السويس . وحول قصور هذه الشهادات على البنوك العامة وقناة السويس قال التعليماتإأن جميع البنوك تستطيع الشراء لعملائها من خلال الاتفاق مع البنك المصدر وهذا حل ناجع يتيح فرصة أكبر لشراء الشهادات وكل البنوك ستبيع . وحول مقدرة البنوك على شراء الشهادات قال منعنا هذا حتى لاتزاحم الافراد والشركات المصرلاية ويمكن لكافة البنوك المشاركة عبر القروض المشتركة وغير ذلك . وقال أن الشروط لشراء الشهادات أن تكون مصري حامل لبطاقة الرقم القومي وفتح الحساب وشراء الشهادات مشيراً أن الشهادة إسمية غير قابلة للبيع مثل الوديعة لكن هناك جدول إسترداد بعد أول عام على الاقل ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها .
