نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تعليم دامج"، تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا". وألقت ديبرا روو مستشار الدمج لمبادرة "اتصالات وتكنولوجيا معلومات دامجة" الممولة من الأممالمتحدة محاضرة تناولت فيها أهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعليم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وأهمية ذلك لدعم متخذي القرار المعنيين بإدارة العملية التعليمية لذوي الإعاقة في مصر. وصرحت الدكتورة عبير شقوير مستشار الوزير للمسئولية والخدمات المجتمعية، بأن هذه الورشة تأتي في ظل حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين العملية التعليمية لذوي الإعاقة في مصر، تفعيلا للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لدعم وتمكين ومشاركه ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في كافة المجالات ومشاركتهم في جميع الأنشطة في المجتمع للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم التي تٌعد قوة ايجابية لابد من الاستفادة منها لصالح المجتمع، مشيرة إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات يأتي على رأس اهتماماتها في هذا المجال خلق فرص تعليمية متساوية بين الطلاب من ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة. وأضافت الدكتورة شقوير، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالتأهيل التكنولوجي لكافة مدارس ذوي الإعاقة البصرية، وعدد 35 مدرسة دمج، حيث تم تأهيل تلك المدارس بالحاسبات الآلية، وكافة الأجهزة والبرامج اللازمة لتحسين العملية التعليمية لذوي الإعاقة. كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة ال 1000 مدرسة لذوي الإعاقة، والتي تشمل التأهيل التكنولوجي لكافة مدارس التربية الخاصة، وعدد 300 مدرسة دمج علي مستوي الجمهورية. كما تشمل المبادرة تدريب المعلمين علي استخدامات الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة . وتناولت ورشة العمل مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، خاصة المعنية بالتدريب علي أحدث أساليب تطوير فكرة الدمج التعليمي، وعرض أفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن. كما تم التطرق إلى دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز وتفعيل عمليات الدمج التعليمي، كما جرت خلال ورشة العمل مناقشات بناءة حول وثيقة الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي من المنتظر أن ينتج عنها عدة توصيات حول كيفية تنفيذ مبادئ الوثيقة في مصر. وشارك في فعاليات ورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم المعنيين بدعم تعليم ذوي الإعاقة، وتنفيذ سياسات الدمج التعليمي، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلي قطاع المسئولية المجتمعية بشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
