بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، لإتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وأمانة سر محمد محمود. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وأشاروا بعلامة رابعة فور إدخالهم قفص الإتهام، وإستمعت المحكمة إلي أقوال شاهد النفي صديق المتهم الاول عبد العظيم محمد واكد بانه لم يرى اية اسلحة بصحبة المتهم الاول وطلب محمد البلتاجى توجيه سؤال للشاهد .. هل لاحظت ثمة تدبير امنى للدكتور عبدالعظيم اثناء القبض عليه ؟ واكد الشاهد بانه لم يرى وقت القبض على الدكتور محمد زناتى الا عند ترحيله ومغادرة المكان وانه لم يرى الدكتور عبدالعظيم وهل تم تفتيش مكتب وسيارة الدكتور عبد العظيم ؟ فاكد بان السيارة الخاصة بالدكتور عبد العظيم كان يركنها بعيدا كما انه كان مكتبه بالدور الثانى بينما الدكتور محمد بالدور الاول وانه لم يرى واقعة القبض على الدكتور عبدالعظيم او تفتيش سيارته. واستمعت المحكمة الى اقوال الضابط شادى وسام واكد انه الضابط مجرى التحريات وانه قام بتحرير المحضر المؤرخ 24 يوليو، وقامت المحكمة بسؤاله عن وقت تحرير المحضر فاكد بانه غير متذكر ولكنه مثبت بتحقيقات النيابة العامة واوضحت المحكمة بانه تلاحظ لها وجود تصليح فى محضر التحريات المشار اليه فيما يتعلق بساعة تحريره، فاكد الشاهد بانه خطأ مادى حدث وقت تحرير المحضر وانه لا يتعارض مع صدور الاذن بالضبط والاحضار وواجهته المحكمة بانه اثبت تحرير المحضر الساعة 2 عصرا بينما قرر اشرف هلال وكيل نيابة مصر الجديدة بانه اصدر الاذن بضبط واحضار المتهمين عبدالعظيم محمد ومحمد محمود الساعة 12 و45 دقيقة، فقال الشاهد بانه ليس متذكر الساعة بالضبط وخاصة انه مر عليها 13 شهرا . وطلب المتهم محمد البلتاجى توجيه سؤال للشاهد فقررت له المحكمة ان يكون ذلك من خلال هيئة الدفاع وطلب من دفاعه ان يثبت ان اقوال الشاهد الماثل الضابط شادى وسام مجرى التحريات وانه قام بتحرير المحضر المؤرخ 24 يوليو تغيرت 180 درجة، بعد ان واجهته المحكمة بالمذكرة المقدمة من وكيل النيابة واحنا لو كان قدمنا فرصة نرد المحكمة كنا ردناها لكن "حسبنا الله ونعم الوكيل ".. فيما اعتبرت المحكمة ان ما تفوه به المتهم يشكل احتكار وإزدراء واهانة لهيئة المحكمة، وأن والمحكمة عملا بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية امرت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم لاهانته هيئة المحكمة ووجهت المحكمة المتهم محمد محمد ابراهيم البلتاجى قائلة : انت متهم باهانة المحكمة، وسكت البلتاجى ثم عاد وتحدث منكرا انه توجه بأى اهانة للمحكمة ولكنه كان يريد ان يثبت واقعة كان يتمنى ان تكون مسجلة صوت وصورة وهى تغيير اقوال الشاهد 180 درجة واضاف لم اوجه سبة او اهانة وتحدثت عن واقعة الله شاهدها فى النيابة واكد الدفاع بان المتهم لم يقصد توجيه اى اهانة للمحكمة وان المتهم بقاضيه وليس بمحاميه وان القاضى لا يحكم وهو غضبان وهذا هو ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان مقولة المتهم "حسبى الله ونعم الوكيل " قالها تعبيرا عن الظلم الواقع عليه وانه يرغب فى محاكمة عادلة يتوفر له فيها كافة الضمانات وان ما تلفظ به لم يقصد به اهانة المحكمة والتمس من المحكمة براءة المتهم مما اسند اليه وكان يتعين على المحكمة ان تراعى ظروف محاكمته في القضية وان ذنبه انه من مؤيدى الشرعية ومعارض للانقلاب العسكرى الذى حدث في 30 يونيو. وقدم الدفاع بيان منسوب للدكتور مدحت عاصم استاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمى والمناظير بطب القاهرة موجه الى من يهمه الامر ضمنها انه لا مانع لديه من اجراء عملية فتق قربى للدكتور محمد البلتاجى بمستشفى المنيل الجامعى التخصصى ومبصومة بخاتم الدكتور وموقعها منه واشرت عليها المحكمة بالنظر واضاف الدفاع بان كثرة القضايا والاتهامات الموجهة للدكتور محمد البلتاجى وخاصة ان اليوم مخصص لمحاكمته بقضيتين احدهما القضية الاولى وهى الماثلة والتى تعقد باكاديمية الشرطة، وان القضية الثانية ستنعقد بمعهد امناء الشرطة بعد انتهاء الجلسة، مما اصابه الارهاق وانه لم يقصد اهانة المحكمة. ودفع المحامى منتصر الزيات بارهاق المتهم بكثرة القضايا التى يحاكم فيها، وان كلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل " لم تكن موجهة للمحكمة وهى ليست سبة او شتمة فعلمنا الرسول الكريم بان نكثر من قولها وقالها سيدنا ابراهيم وانما ذكر لله وللتخلص من الظلم، وانه اذا شعر المتهم بعدم الاطمئنان فهذا ليس اتهام وهذا شرعها المشرع. وطالب الزيات بتنحى المحكمة لوجود خصومة نشأت الان بين المتهم الثالث محمد البلتاجى والمحكمة وان المحكمة فى حكم لها انحازت الى ما جاء فى 30 يونيو ووصفتها بانها ثورة شعبية واصدرت حكمها على المتهم محمد حازم صلاح ابو اسماعيل وهى بذلك عبرت عن خصومة وعداوة بينها وبين هذا التيار الذى ينتمى اليه المتهمين فى الدعوى. ودفع ببطلان تحريك جنحة اهانة المحكمة للمتهم محمد البلتاجى لترديده عبارة "حسبا الله ونعم الوكيل ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل فى الجنحة لانها افصحت عن رأيها قبل سماع الدفاع وطلبات النيابة . وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى ومحمد محمود زناتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميدانى، أثناء اعتصام أنصار الإخوان فى ميدان رابعة العدوية. اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بأنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج. ثانيا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم. ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم. كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما: أولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض. ثانيا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة. ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق. واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.
