أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، لإتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، إلي جلسة 10 أغسطس الجاري كطلب الدفاع للاطلاع على محاضر الجلسات ومرافعة النيابة وصرحت بالحصول على صور رسمية لكل من يرغب بعد سداد الرسوم المقررة، وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الثانى باعلان شهود النفى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وأمانة سر محمد محمود. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وأشاروا بعلامة رابعة فور إدخالهم قفص الإتهام، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين من المحكمة تأجيلها لعدم تمكنهم من الاطلاع على اوراق الدعوى. واعترض القاضى على تاجيل نظر القضية اكثر من مرة بسبب الدفاع وان القضية تنظر امام الجنايات على مدى 6 شهر وان المحكمة لا يرضيها ان يتم حبس متهمين قد يكونوا ابرياء واكد الزيات بانه رجل عمل فى القضاء لمدة 35 عاما وانه اذا طلبت منهم المحكمة المرافعة سوف يترافع ولكنه لا يرضى ان تتهمه المحكمة بالتسويف ومحاولة اطالة امد القضية ولكنه من حقه ان يطلع على مرافعة النيابة العامة قبل ابداء مرافعته وطلب دفاع المتهم الثانى فى حالة اذا ما رات المحكمة تاجيل نظر الدعوى فانه يطلب سماع الشهود الذين كان يجب على النيابة العامة سماعهم وهم الموظفين بشركة تاون غاز التى يعمل فيها المتهمين الاول والثانى وهم الشهود احمد اسماعيل ووائل فتحى مدير الحسابات، كما طلب التصريح باعلان شهود نفى والاطلاع على شهادة محمد بدر معد قناة العاشرة مساء وقال دفاع المتهم الثالث انه لا يسعى لاطالة امد القضية ولكنه كلف بالقضية منذ 12-7-2014 وحتى الان ولم يحضر سوى 4 جلسات وانه حريص على توصيل القضية الى بر الامان وطلب مشاهدة الاسطوانة المقدمة من رئيس مجلس ادارة جمعية رابعة العداوية لعرض المشاهد ومقاطع الفيديو خلال فترة الاعتصام عن المدة من 16-7 وحتى 14-8-2013 تاريخ فض الاعتصام وهى المدة التى تحققها المحكمة بشان الدعوى ودفاع المتهمين الثالث والرابع راى ان التحقيقات الخاصة بالخسائرالمالية الخاصة بالاعتصام غير كافية ولم توضح هل هى عائدة من الاعتصام ام على الفض من الاعتصام ولذلك طلب تشكيل لجنة من اساتذة كليه الهندسة والتجارة للفصل فى هذا الشان وبيان تقدير التلفيات عن اقامة الاعتصام وفض الاعتصام وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان وقوع الجريمة برابعة العداوية بمستشفى الميدانى لاثبات انتفاء حدوث الواقعة كما جاءت باقوال شهود الاثبات المجنى عليه محمد فاروق ومندوب الشرطة هانى عيد وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى ومحمد محمود زناتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميدانى، أثناء اعتصام أنصار الإخوان فى ميدان رابعة العدوية. اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بأنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج. ثانيا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم. ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم. كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما: أولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض. ثانيا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة. ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق. واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.
