أصد المجلس القومي للإعاقة بيان قال فيه: "لأول مرة في التاريخ علي مستوي العالم العربي والشرق الأوسط يتم إلزام الحكومات بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس النيابية ، لذا اتخذت مصر دور الريادة لتكون أول دولة تضع هذا الحلم موضع التنفيذ إعمالا بالدستور المصري الجديد الذي تم اقراره في العام الحالي 2014 ، إلا ان كل تجربة لابد وان تسبقها خطوات حتي يتم تقييمها تقييماً صحيحا ولهذا فإن وجود القوائم الإنتخابية بالفئات المنصوص عليها ومن بينها ذوي الإعاقة يلزم جميع الأحزاب السياسية والتكتلات غير الحزبية بان تبحث عن السبب الذي سيؤدي الي نجاح القائمة الخاصه بها الاوهو الأشخاص ذوى الإعاقة، ذلك ان القائمة مهما احتوت علي أشخاص مشهود لهم بالكفاءة وأشخاص حزبيين لن يلتفت اليها ما لم تتضمن أشخاص ذوى اعاقة ، فهنيئا لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين لا يتسولون الاحزاب بل ان الاحزاب هي التي تبحث عنهم". وأضاف البيان: "إن هذا الوضع الجديد يحتم علينا كأشخاص من ذوي الإعاقة ان نحسن اختيار أعضاء البرلمان ذلك ان مجرد الإعاقة ليست هي مفتاح عضوية البرلمان ولكن ينبغي ان يكون ذوي الإعاقة نفسه اهلا لهذه العضوية . و حيث ان المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة هو بيت جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ". من جانبه المجلس يعاهد جميع الأشخاص ذوى الإعاقة انه وكعادته يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب كما سبق وحدث بالانتخابات الرئاسية حينما لبي دعوة كلا المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فان المجلس القومى لشئون الإعاقة قد لبي دعوة حزب الوفد لزيارته باعتبارها اول دعوة وجهت له . هذا ومن المقرر ان يقوم المجلس بتلبية جميع الدعوات من الأحزاب في حالة توجيهها اليه. ومن هنا فإن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يهيب بجميع الأحزاب والتكتلات السياسية بمن يتحدث من ذوي الإعاقة بصفته مندوبا عن المجلس، ذلك ان المجلس القومى للاعاقة لن يفوض احد للتحدث عنه او للاشتراك او الاندماج في اي حزب الا بصفة شخصية ، ذلك انه لا يوجد متحدث رسمي او مندوبا عن المجلس في اي حزب من الأحزاب ،مع التأكيد على حيادية المجلس امام كافة الأحزاب والتكتلات السياسية كهيئة عامة موحدة لذوي الإعاقة وذلك على اختلاف الأفراد من ذوي الإعاقة فلهم كافة الحقوق في الانضمام لاي حزب عدا الأمين العام بصفته ومن جهة أخرى فقد ثار لغط حول احقية الاخوة الاقزام في الترشح للبرلمان وفقا لحكم الدستور ، فان لهم هذا الحق باعتبارهم من المصريين المؤهلين لذلك . هذا وقد تم بالأمس اجتماع بين ممثلي الاقزام والأمين العام للمجلس دكتور حسام المساح وذلك بمقر المجلس وتم الاقتراح بان يقوم الاقزام فيما بينهم باختيار أربعة أشخاص لترشيحهم وفقا للقوائم مع العلم ان نجاح او عدم نجاح القائمة بما فيها ذوي الإعاقة والأقزام ليس من مسئولية المجلس ، وانما مسئولية المرشحين الذين لم يحصلوا علي اصوات الناخبين . هذا وقد اكد دكتور حسام المساح الامين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة على انه يحمد الله وحده علي فتح باب البرلمان للمرة الأولى في التاريخ علي يديه ويتمني نجاح هذه التجربة وذلك تطبيقل لأحكام الدستور .
