واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني على التوالي – في نهاية اليوم بعد مبيعات عربية وأجنبية كبيرة على الأسهم القيادية في ظل حالة من التأزم السياسي وغموض موقف الانتخابات الرئاسية. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 بنسبة 2.73% إلى ليتراجع 128.89 نقطة إلى مستوى 4593.52 نقطة وسط ضعف فى قيم التداولات التي وصلت الى 335 مليون جنيه فقط ليتم التداول على 108 مليون سهم فقط. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إى جى إكس 70 إلى مستوى 428.93 نقطة هابطا 2.14% ، فيما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا 2.12% إلى مستوى 750.84 نقطة. وشهدت جلسة اليوم سيطرة المستثمرين الأفراد على التعاملات حيث بلغت حصتهم 61% ،فى حين بلغت حصة المؤسسات 38.99% تقريبا. ووصلت حصة المستثمرين المصريين اليوم إلى 77% ، والاجانب 11.84% ، والعرب 11.16%. واتجه اليوم المستثمرون الأجانب والعرب الى البيع بصافي يصل إلى 19.4 و 13.6 مليون جنيه على التوالي فى حين اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء صافي يصل إلى 33.1 مليون جنيه. وشهدت البورصة اليوم هبوط عنيف لعدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم المصرية للاتصالات الذى قاد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ،حيث انخفض سهم الشركة المحتكرة للهاتف الثابت فى مصر 9.02% إلى مستوى 12.50 جنيه للسهم بعد انتهاء الحق فى التوزيع النقدى لكوبون الشركة البالغ 1.10 جنيه أمس الأحد متزامنا مع إعلانها البحث عن حلول بديلة للتحول الى مشغل متكامل فى حالة عدم فوزها بالرخصة الافتراضية للهاتف المحمول التي كانت المصرية ستعتمد عليها فى المنافسة الحادة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري. وتلاه سهم بالم هيلز للتعمير الذى انخفض 5.26% إلى 1.62 جنيه للسهم ،كما انخض سهم حديد عز 5.20% إلى مستوى 6.20 جنيه للسهم. وتراجع سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 5.11% إلى 1.30 جنيه للسهم . وانخفض سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.33% إلى 12.21 جنيه. وانخفض سهم موبينيل 0.63% إلى 173.77 جنيه للسهم بعد مكاسب حققها السهم فى بداية التعاملات. واستطاع سهم أوراسكوم تيلكوم التقليل من خسائره قرب نهاية الجلسة بعد الخسائر التي لحقت به فى بداية التعاملات ، حيث أغلق على 3.19 جنيه للسهم منخفضا 0.31% فقط بعد اعلان الجزائر ان مكتب الخبرة الفرنسي الذى عينته لتقييم وحدة أوراسكوم تيلكوم – جيزى قيمها ب 6.5 مليار دولار. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاتصالات الجزائري قوله ان المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جازي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله ليل الأحد إن المفاوضات مازالت جارية.
