أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول، بوقف قرار صرف كروت البنزين المدعم للسفارات الأجنبية والعربية والدبلوماسية والسيارات الفارهة، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بالدعوى . وذكرت الدعوى التي أقامتها رضا بركاوي المحامية وحملت رقم 50870 لسنة 68 قضائية، أن الحكومة في طريقها لتنفيذ قرار صرف كروت للبنزين المدعم، وليس من المعقول أن تتعامل السفارات والأغنياء معاملة المواطن العادي بإلغاء الدعم عنهم، وهو مخالف للشرع والعرف والقانون - وفقا للدعوى القضائية.