أهاب مجلس القضاء الأعلى برجال القضاء والنيابة العامة، عدم التدوين على المواقع الألكترونية على شبكة الانترنت بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة. وحظر مجلس القضاء الأعلى – في بيان له – على القضاة وأعضاء النيابة العامة مخالفة ذلك الأمر، وذلك حرصا على هيبة واستقلال السلطة القضائية ورفعتها.