أصدرت نقابة الأطباء بيانا لمتابعة القرارات الأخيرة لوزير الصحة والتي أصدرها أثناء جولاته على بعض المستشفيات. وقالت النقابة في بيانها اليوم السبت، نؤكد اهتمامنا الشديد بوضع خطط حقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية المتهالكة، ورفضنا لأي صورة من صور الإهمال أو عدم الإلتزام، لكننا في الوقت نفسه نرى أن خطط الإصلاح يجب أن تكون خططا مدروسة، حتى تأتي خطوات الإصلاح بتحسين الخدمة الصحية المطلوب. وأضاف البيان، أن النقابة تفاجئت تماما أنه بعد مناقشات مطولة لمشاكل القطاع الصحي، جاءت القرارات بتبكير مواعيد العمل لتصبح من 7 صباحا إلى 1 ظهرا، بدلا من المواعيد الملزمة لكل العاملين بالحكومة من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، وتساءلت النقابة، هل سيحل تغيير ميعاد العمل مشكلة مرضى المستشفيات الحكومية في نقص العلاج في المستشفيات؟ وهل سيحل مشكلة المرضى مع طلب المستشفيات للرسوم مقابل الأشعات والتحاليل والعمليات ودخول العناية والحضانة؟، وهل سيحل مشكلة العجز الشديد في أسرة العنايات والحضانات؟. وأضافت أن النقابة والعديد من خبراء الصحة اقترحوا محاور كثيرة هامة لإصلاح المشاكل الحالية في المنظومة الصحية، لم يكن منها تبكير موعد العمل في المستشفيات ساعة، أي أن هذا القرار لا يشكل حل لمشاكل المستشفيات ولكنه سيتسبب في العديد من المشاكل للعاملين، مثلا لن تجد الأمهات من الطبيبات أو الممرضات أو الإداريات حضانة لأبنائهن في السادسة صباحا حتى يتمكن من التواجد في العمل بدءا من السابعة صباحا. وتعقيبا على إصدار وزير الصحة قرارا بتقسيم قوة العمل لنصفين، على أن يعمل النصف فترة مسائية من 3 إلى 9 مساء، أكدوا استعداد النقابة لخدمة المرضي في كل الأوقات، متساءلين: من أين سيأتي العلاج الكافي للعيادات في فترتي عمل صباحية ومسائية، إذا كان العلاج الحالي لا يكفي أكثر من خمسة أو ستة أيام في الشهر ؟؟ أم أن التوجه سيكون لتحويل العمل في هذه الفترة للنظام الاقتصادي، بمعنى أن كل تكلفة العلاج والفحوصات ستكون على حساب المريض وبالأسعار الاقتصادية، وبهذا تكون نتيجة القرار هو سحب نصف قوة العمل في المستشفيات من العمل الصباحي "المفترض أنه مجاني" إلى الفترة المسائية "وكل ما فيها بأجر" أي أن النتيجة النهائية هي مزيدا من خصخصة العمل في المستشفيات الحكومية التي تخدم الفقراء ومحدودي الدخل. وطالبت نقابة الأطباء وزير الصحة، أن يعيد دراسة هذه القرارات دراسة متأنية، كما نطالب بالبدء في تنفيذ خطوات إصلاح حقيقية لترشيد التعامل مع الموارد المحدودة لوزارة الصحة ووقف الهدر، وإعلان ميزانية وزارة الصحة وبنودها تطبيقا لمبدأ الشفافية وحق المجتمع في المراقبة على أحوال الشعب. كما طالبت بوضع خطة للتنسيق بين القطاعات المختلفة التي تقدم الخدمة الصحية وتطبيق حقيقي لقواعد مكافحة العدوى في المستشفيات، وتفعيل القرار الوزاري رقم "470" لسنة 2012، والذي ينص على تكوين لجنة للدفاع عن حقوق المرضى بكل مستشفى مع مشاركة أهل المنطقة فيها.
