بالصور.. أخطر قضية فساد فى مصر «إمارات هايتس»

الفلسطينى سامى القرينى لهف ملايين المصريين والأشقاء بالسعودية فى منتجع سياحى وهمى
حصل على 280 فداناً بالساحل الشمالى بالتواطؤ مع محافظة مطروح
استغل علاقاته بكبار رجال الدولة وإعلاميين فى اصطياد الضحايا
جمع ملياراً و330 مليون جنيه فى 7 سنوات.. والنيابة تحقق فى أكثر من 300 بلاغ ضده
ماهو السر في ظهور بعض الإعلاميين مع المتهم أمثال مصطفى بكري وخيري رمضان ومجدي الجلاد وتامر بسيوني ؟مجرد سؤال اصدقاء أم أستغلال نفوذ
من الأعلامي الذي كان يريد ايقاف النشر لصالح الفلسطيني وماذا حصلوا من وراء ذلك
نجح الشعب المصري في ثاني إختبار له بخريطه الطريق وإأختار الشخص المناسب للمرحله القادمه لكي يعبر بنا نحو التقدم والإزدهار ونحن على أبواب انتخابات البرلمانيه وننتظر تدفق الاستثمارات العربية لمصر لإنقاذ الاقتصاد الوطنى من عثرته كشفت أحدى الصحف الزميله وهي جريدة الدستور وبالمستندات مهزلة من العيار الثقيل وجريمة نصب كبرى بطلها سامى القرينى مهندس فلسطينى يحمل الجنسية الكندية ويعيش فى منطقة الرمل بالإسكندرية أسقط فى شباكه إسماعيل عبدالله القرقاوى رئيس اتحاد كرة السلة الإماراتى وزوجته عندما أقنعه بالدخول كشريك فى شركة «يافاماك» السياحية المملوكة للأول وأعقبها بالإعلان عن أكبر مشروع سكنى بالساحل الشمالى بالكيلو 179 بطريق الإسكندرية مرسى مطروح.
النصاب أقنع ضحاياه من الحاجزين فى المشروع ويزيد عددهم على 180 شخصاً بأن الشركة المالكة للمشروع إماراتية وقام بتسمية المشروع ب «الإمارات هايتس» إمعاناً فى خداع الأبرياء والاستيلاء على أموالهم.
المحتال فتح باب الحجز فى 20 أبريل 2007 وجمع قرابة المليار و330 مليون جنيه وأبرم عقوداً ألزم فيها نفسه بالتسليم خلال عامين وحتى الآن المشروع عبارة عن هياكل خرسانية دون مرافق، لأنه لم يستوف التراخيص المطلوبة، بل إن الأرض نفسها التى استولى عليها كانت مخصصة لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا بمساحة بلغت 239 فداناً بسعر المتر 3 جنيهات وبالتقسيط من محافظة مرسى مطروح.
البداية بلاغ رقم 537 لسنة 2013 تلقته إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بتاريخ 1/12/2013 من إسماعيل عبدالله القرقاوى رئيس اتحاد كرة السلة بالإمارات وزوجته غادة نصر عبده سليم، ضد سامى محمد أحمد القرينى صاحب ومدير شركة «يافاماك» فلسطينى كندى الجنسية، لقيامه بعقد جمعية عمومية غير عادية فى عدم حضور المسئول الإماراتى وزوجته رغم أن الأول شريك بنسبة 25٪ بالشركة وزوجته من المساهمين، بل إن القرينى زور توقيع «القرقاوى» فى محضر الجلسة بصفته رئيس مجلس الإدارة.
وبعرض البلاغ على النيابة استدعت «القرقاوى» وأرسلته إلى الطب الشرعى وتم استكتابه وأيضاً مخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التى أثبتت عدم وجوده وزوجته بالقاهرة فى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة فأمرت النيابة بضبط وإحضار «القرينى» الذى تم ضبطه يوم 16/12/2013 بفندق شهير بالزمالك وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وشهد عرض المتهم على النيابة حضور محمد مصطفى شاهين المحامى بالشركة والصادر ضده أمر ضبط وإحضار فى نفس البلاغ، فأمرت النيابة أيضاً بحبسه 4 أيام وتم التجديد أسبوعاً وعقب التجديد اعترف المحامى بأنه من زور توقيع المسئول الإماراتى وزوجته فأخلت النيابة سبيل «القرينى» المتهم الأول ورئيس مجلس إدارة الشركة.
الكارثة أن الإدارة بدأت تتلقى سيلاً من البلاغات ضد «القرينى» من مواطنين يتهمونه بالنصب عليهم ببيع شقق وشاليهات وفيللات منذ 2007 ووعدهم بالاستلام بعد عامين من تاريخ التعاقد وحصل حتى الآن على جميع الأقساط المستحقة، فضلاً عن تحصيل 30٪ زيادة على قيمة الوحدة وتم دفعها أيضاً بعد أن أوهمهم بإدخال نظام إلكترونى للتحكم فى إلكترونيات المنزل عن طريق الكارت الذكى فى وحدات المشروع الذى لا يزيد على هياكل خرسانية دون تشطيب ومرافق.
صاحب المشروع «الوهمى» خدع ضحاياه وباع لهم وحدات بالعمارات من 1 إلى 16 على البحر مباشرة لكنه لم يقم ببناء هذه العمارات أساساً من عام 2007، بل قام فى وقت لاحق للبيع بعرض «بروشور»، موضحاً أن مكان هذه العمارات سيقام فندق تابع ل «الماريوت»، فضلاً عن بيعه العديد من الاستوديوهات التى لم يقم ببنائها وتبين أنها غير مثبوتة بالرخصة الموجودة لحى الضبعة.
شريف محمد رمضان أبوشادى أحد الضحايا الذين وقعوا فى فخ النصاب «القرينى» قال إنه مقيم فى 142 شارع الميرغنى بجوار مقر شركة المتهم وتقابل معه فى غضون عام 2007 وأوهمه بوجود مشروع قائم وهو «الإمارات هايتس»، وأن الشركة المالكة للمشروع والمنفذة هى شركة إماراتية وتساهم الحكومة الإماراتية بنصيب فيها، وأنه شريك بتلك الشركة، وأن الجانب المصرى وافق على تسمية المشروع ب «الإمارات هايتس» وسلم له ورقة تعريفية «بروشور» لإنجازات شركة «القرقاوى الإماراتية» مفادها بأن المالك ومدير المشروع شركة «الإمارات هايتس» إحدى شركات مجموعة القرقاوى الإماراتية على خلاف الحقيقة، وأضاف شريف أنه تعاقد على الوحدة رقم 7 بعمارة رقم 16 وسدد كامل الثمن ومعه إيصالات السداد إلا أنه حتى تاريخه مازالت الأرض دون إنشاءات.
وقالت نادية محمد عبدالعزيز البيه فى بلاغها لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة إنها قامت بشراء وحدة رقم 5 بعمارة رقم 16 عقب علمها بأن المشروع مملوك لشركة إماراتية وقبض المتهم منها كامل الثمن «وقدمت إيصالات السداد» ولم ينشئ الوحدة حتى الآن وهو ما ثبت بالفعل من معاينة النيابة.
وقال محمد رفعت جاد شهد إنه اشترى الوحدتين رقمى 5 و6 بالعمارة رقم 7 وأنه تعاقد عليهما فى غضون عام 2008 وسدد كامل المبلغ المتفق عليه إلا أن الوحدات التى تعاقد عليها لم يتم بناؤها حتى تاريخه، مؤكداً أنه فوجئ بقيام الشركة بعمل دعاية على كتيب «بروشور» المشروع لفندق خمس نجوم على ذات مساحة الأرض المفترض إقامة وحداته المشتراة عليها وأرفق ببلاغه ما يفيد ذلك.
واعترف أمام الإدارة أيضاً الضحية محمد محمد بدر أبوعلى وثلاثون آخرون بقيام المتهم سامى محمد أحمد القرينى بالإعلان عن إنشاء مشروع سكنى إماراتى بالساحل الشمالى فتعاقدوا على شراء وحدات بذات المشروع فى غضون عام 2007 على أن يكون تسليم الوحدات مكتملة المرافق فى غضون عام 2009 وسددوا كامل ثمن الوحدات، إلا أن المتهم لم يقم بتسليمهم وتمادى فى إسقاط المئات من الضحايا بعمل حملات إعلانية ودعائية ضخمة فى جميع وسائل الإعلام وبث الثقة فى نفوس ضحاياه بتعمد ظهوره مع بعض كبار المسئولين ورجال الأعمال الإماراتيين والإعلاميين، إلا أنه حينما حل ميعاد الاستلام لم يجدوا ثمة مشاريع وظل المتهم يماطلهم ويعدهم بالاستلام فى صيف 2009 ثم صيف 2010 ثم صيف 2011 ثم صيف 2012 ثم صيف 2013 ولم يقم بذلك حتى تاريخه وسلب أموالهم.
وقالت نادرة حسن السيد حسن إنها دفعت كامل الثمن بعد أن علمت من المتهم أن الشركة مملوكة لمجموعة القرقاوى الإماراتية على خلاف الحقيقة وأن المتهم أوهمها بأن المشروع ملك وإدارة شركة إماراتية ولثقتها فى المستثمر الإماراتى قامت بشراء تلك الوحدة ودفعت الثمن بالكامل وقدمت للنيابة تعريفاً بالشركة المالكة وإدارة المشروع تبين أنه مثبت به أن شركة «الإمارات هايتس» هى المالكة، كما أرفقت صوراً فوتوغرافية مسلمة لها من شركة المتهم تفيد التصور النهائى للمشروع.
كما ثبت بالبلاغ المقدم من أحمد نصر عبدالمنعم عسكر والذى أبلغ أنه بتاريخ 4/7/2007 تعاقد على الوحدة رقم 1 بعمارة 16 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمه بأنه سيسلمه وحدته واستولى منه على ثمن الوحدة بالكامل دون بنائها حتى تاريخه.
كما ثبت ببلاغ منى محمد على إبراهيم أنها بتاريخ 25/7/2007 تعاقدت على الوحدة رقم 7 بعمارة 305 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمها بأنه سيسلمها وحدتها واستولى منها على ثمن الوحدة بالكامل ولم يقم ببنائها حتى تاريخه.
كما ثبت أيضاً ببلاغ مارين محسن محمود رضوان أنها تعاقدت بتاريخ 31/12/2011 على الوحدة رقم 8 بعمارة 317 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمها بأنه سيسلمها وحدتها واستولى منها على ثمن الوحدة ولم يقم بالبناء حتى تاريخه.
كما ورد أيضاً ببلاغ فوزية عبدالوهاب مصطفى أنها تعاقدت بتاريخ 2/6/2007 على الوحدة رقم 4 بعمارة 15 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمها بأنه سيسلمها وحدتها واستولى منها على ثمن الوحدة ولم يقم بالبناء حتى تاريخه.
كما ورد أيضاً ببلاغ فائق على محمد أحمد أنه تعاقد بتاريخ 22/7/2008 على الوحدة رقم 8 بعمارة 16 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمه بأنه سيسلمه وحدته واستولى منه على ثمن الوحدة ولم يقم بالبناء حتى تاريخه.
كما ورد أيضاً ببلاغ محمود محمد عبدالوهاب محمد خليل أنه تعاقد بتاريخ 10/5/2007 على الوحدة رقم 4 بعمارة 16 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمه بأنه سيسلمه وحدته واستولى منه على ثمن الوحدة ولم يقم بالبناء حتى تاريخه.
كما ورد أيضاً ببلاغ جودة بركات فرج أنه تعاقد بتاريخ 6/5/2007 على الوحدة رقم 1 بعمارة 258 إلا أن المتهم ظل يسوف ويحتال ويوهمه بأنه سيسلمه وحدته واستولى منه على ثمن الوحدة ولم يقم بالبناء حتى تاريخه ولم يكتف بذلك بل أرسل له يطالبه بزيادة 30٪ نظراً لارتفاع الأسعار وطالبه بسرعة سدادها وحدد له شهر يوليو 2012 لتسليم الوحدة فقام بسدادها ولم يستلم الوحدة حتى تاريخه.
وانتقلت مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بصحبة النيابة العامة إلى مدينة الضبعة لإجراء المعاينات وانتقلت إلى مجلس ومدينة الضبعة لضم الملف الترخيصى ومشروع التقسيم الذى تبين أنه رقم 95 لسنة 2000 وتم التوجه للموقع ولقاء المهندس التنفيذى للمشروع مجدى محمود محمد إسماعيل وتم فحص الخريطة بمعرفة مهندس محمد صالح عبدالمعطى مهندس تنظيم حى مصر الجديدة وعضو اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة الذى أفاد بأن تقسيم المشروع رقم 95 لسنة 2000 يختلف عن الخريطة المستخدمة والكتيب الذى يتم عرضه على الجمهور بمعرفة الشركة نظراً لاحتوائها على إنشاء فندق على قطع أراضى مخصصة لبناء عمارات بالقطع أرقام 76 وحتى 81 وهى الشريحة التى تطل على البحر مباشرة كما شهد أنه وفقاً للتقسيم أن القطع أرقام «39ع، 42ع، 667: 669» والمخصصة سكنى لم تنفذ حتى تاريخه وأن هذه القطع مخصصة لوحدات الاستوديو الخمسين متراً.
وبسؤال أحمد السعيد محمد زكى قرر أنه موظف مبيعات بشركة«يافا ماك» وقرر أن المشروع مكون من ثلاث مراحل: الأولى منها عبارة عن شقق مائة متر ملحق بها ثلاثون حمام سباحة ويوجد لديهم أول وأكبر ألعاب مائية أكوا بارك بمساحة عشرين ألف متر ومطعم الصخرة وبقلب المياه أحدث مدينة يخوت وطيران شراعى وفندقين ومركز غطس ومارينا بطول ثمانمائة متر بقلب البحر وسوق تجارية ولم يتم إنشاء أى منهما حتى تاريخه، وأضاف أن المرحلة الثانية خاصة بالشاليهات والفيللات ومصممة على أن يتخللها عدد 72حمام سباحة وبحيرة صناعية وفندق 5 نجوم وأنه لم يتم إنهاء أى منهما حتى تاريخه.
كما شهد عادل ظريف راشد غبريال مهندس تنظيم مركز ومدينة الضبعة أن شركة «يافا ماك» تقوم بتنفيذ قرية سياحية تتضمن مبنى سكنياً ولا يوجد لدى المركز ثمة تراخيص لفنادق، وبعرض مشروع التقسيم والخريطة التى تم ضمها من المهندس مجدى إسماعيل والكتيب «البروشور» الذى يعرض على العملاء والمسلم من أحمد السعيد «موظف الشركة» شهد باشتمال الكتيب والخريطة على العديد من المواقع غير المرخصة، وهى الفندقان وأن مكانهما فى التقسيم شقق سكنية وكذلك المنتجع الصحى والألعاب المائية المخصصة لها عشرون ألف متر ومطعم الصخرة ومركز غطس ومارينا يخوت وسوق تجارية وأنها إعلانات عن مشروعات وهمية لعدم صدور أى تراخيص بشأنها وعدم صدقه فيما يعرضه على الجمهور ومخالفته لمشروع التقسيم لاسيما أن الفندق البحرى مخصص لبناء وحدات سكنية «قام المتهم بالفعل ببيعها لضحاياه»، بينما الفندق القبلى أرض فضاء لم يصدر بشأنها أى تراخيص بناء عليها.
وتم الانتقال إلى شركة كهرباء الضبعة وتم التقابل مع مهندس سعيد سعد الدين عبدالحميد الخولىو ويشغل منصب مدير عام الشئون الفنية للساحل الشمالى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وبسؤاله عن الموقف الحالى لشركة «يافا ماك» من حيث الكهرباء، قرر أنه بتاريخ 1/1/2009 تقدمت شركة «يافا ماك» لتركيب محول إنشائى 500 كيلو فولت أمبير لقرية شاطئ الكناريا.
وبتاريخ 28/9/2010 تم إطلاق التيار فى المحول الإنشائى.
وبتاريخ 15/9/2010 تقدمت شركة «يافا ماك» بطلب تركيب محول إنشائى بقدرة 200 كيلو فولت أمبير لقرية «إمارات هايتس».
وبتاريخ 24/6/2012 تم إطلاق التيار فى المحول. وبتاريخ 15/1/2012 تقدمت الشركة بطلب توصيل تيار دائم بقدرة 15 ميجا فولت أمبير وتم عمل الدراسة وكانت قيمة المطالبة ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثمانية وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية خمسين جنيهاً ولم تسدد.
وبتاريخ 4/4/2013 تقدمت الشركة بطلب جديد لكهرباء دائمة بقدرة أقل وهى 5 ميجا فولت أمبير.
وبتاريخ 28/4/2013 تم استخراج مطالبة بقيمة 35 مليوناً و323 ألفاً ولم تسدد أيضاً.
وبتاريخ 8/10/2013 قامت شركة «يافا ماك» بتعديل القدرة الإنشائية إلى 1000 كيلو فولت أمبير بدلاً من 700 كيلو فولت أمبير السابق تركيبهما للمحولين الإنشائيين.
وبتاريخ 25/11/2013 تم استخراج مطالبة بمبلغ 3 ملايين و880 ألف جنيه قيمة المحول الإنشائى 1000 كيلو فولت ولم تسدد أيضاً.
وقرر أن الموقف الحالى للقرية عدد 2 محول أحدهما بقدرة 500 كيلو فولت أمبير والثانى بقدرة 200 كيلو فولت أمبير ولم يتم إدخال قدرة دائمة وذلك لعدم سداد الطالب لقيمة ثمن المقايسة الكهربائية وتم استلام المطالبات بمعرفة الطالب ولم يتم السداد لذا لم يتم تنفيذ المقايسة «ملحوظة: مرفق صورة من تقرير المهندس المسئول بخط يده».
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم قام بالنصب على المجنى عليهم والاستيلاء على أموالهم وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع حقيقى ونفاذاً لذلك الغرض فى غضون عام 1995 قام بالحصول على أرض المشروع مع أعضاء اتحاد ملاك الكناريا وقام بنقل ملكية الأرض إلى شركة «يافا ماك» بموجب محضر جمعية عمومية طعن عليها بالباطل فى الدعوى رقم 6759 لسنة 2011 مدنى كلى إسكندرية وقضى فيها ببطلان الجمعية وما ترتب عليها من آثار فطعن المتهم عليه بالاستئناف ومازالت الدعوى متداولة بالجلسات إلا أنه قام بمنع الملاك من الدخول لقريتهم فصدر قرار المستشار المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية فى القضية رقم 570 لسنة 2008 إدارى الضبعة بتمكينهم ذلك ودأب على تسمية ذلك التقسيم بأسماء مختلفة فتارة يسميها القرية الإسبانية وتارة أخرى سيدى عبدالرحمن إلا أنه لم يفلح فى الإيقاع بفرائسه نظراً لافتضاح أمره عقب ما فعله مع ملاك الكناريا إلى أن أقنع إسماعيل عبدالله القرقاوى فى مشاركته لإنشاء القرية وتم توقيع عقد شراكة بنسبة 25٪ وبدأ فى تنفيذ فكره الإجرامى واستتر ووضع شريكه فى المقدمة نظراً لثقة الشعب المصرى فى المستثمر الإماراتى بصفة عامة وهذا الشريك بصفة خاصة فدأب على نشر أخبار كاذبة وإعلانات مضللة على أن الشركة المالكة للمشروع والإدارة إماراتية الجنسية وتسمى شركة «الإمارات هايتس» إحدى مجموعة شركات «القرقاوى الإماراتية» وروج لذلك بحملة دعائية ضخمة استطاع من خلالها الايقاع بالمئات من ضحاياه ولم ينه جميع التراخيص المطلوبة عن سوء قصد فقامت القوات المسلحة المصرية بإيقاف المشروع لحين إزالة المخالفات واستخراج التراخيص فاتخذها حجة وظل لمدة ثلاثة أعوام دون تعديل أوضاعه وفى خلال تلك الفترة أبرم مئات التعاقدات مع العملاء وافتتح المرحلة الثانية وألزم نفسه بالتسليم فى غضون عامين من تاريخ التعاقد حال كونه عالماً بعمر الإيقاف.
وفى غضون شهر 4 لعام 2008 انفرد بجميع الاختصاصات من التوقيع والإدارة عقب أن اشتد عود الشركة بفضل ما روجه من اسم وهمى وهو شركة الإمارات هايتس المالكة للمشروع وفى غضون عام 2011 صدر قرار محافظ مرسى مطروح لعدم استيفائه التراخيص اللازمة لمدة ثمانية أشهر قام خلالها بإبرام العديد من التعاقدات مع الضحايا الجدد واستمر يظهر فى وسائل الإعلام مع كبار المسئولين والمشاهير لبث الثقة فى مشروعه الوهمى ثم قام ببناء بعض الهياكل الخرسانية ليستخدمها فى إيهام المجنى عليهم بأن مشروعهم قائم على أرض الواقع.
الاستيلاء على أرض شاطئ الكناريا
فى غضون عام 1992 وبالتحديد 25/11/1992 بموجب المشهر 775 تكون اتحاد بمسمى اتحاد ملاك الكناريا برأسمال قدره 4500 جنيه لأجل شراء قطعة أرض حوالى 200 فدان من محافظة مطروح لتقسيمها بين الأعضاء البالغ عددهم 23 عضواً ليس بينهم المتهم سامى محمد القرينى وبموجب محضر إثبات تاريخ مصدق علماً برقم 672 ل 95 تم إثبات اجتماع جمعية عمومية وظهر فجأة المدعو سامى محمد أحمد القرينى بصفته مأمور اتحاد ملاك شاطئ الكناريا ومعه أشخاص من عائلته ليصل عدد الأعضاء إلى 1200.
وتقدم المدعو سامى القرينى لمحافظة مطروح لشراء قطعة أرض لصالح أعضاء اتحاد الكناريا وبالفعل تم إبرام عقدى بيع رقمى 14 لسنة 97 و842 لسنة 2007 المساحة الإجمالية 239 فداناً سعر المتر من المحافظة 3 جنيهات للمتر بغرض إقامة مشروع بمسمى شاطئ أعضاء اتحاد الكناريا، وتم هذا البيع بالتقسيط المريح على 10 سنوات وتم تحميله حق الامتياز لضمان جدية المشروع وسداد كامل الثمن.
قام المتهم بتقسيم هذه المساحة إلى قطع أراض مختلفة المساحات وباعها إلى الأعضاء المذكورين 1200 وقام بالنصب عليهم وأقنعهم بأنه يمتلك شركة يافا ماك للإنشاء والمقاولات ليتولى عملية بناء الشاليهات والفيلات للأعضاء كل حسب رغبته ووافق البعض والبعض لم يوافق وقام بالفعل ببناءحوالى 570 شاليهاً حسب تقرير مرور محافظة مطروح الذى جاء به أنه تم منح المتهم 1119 ترخيص بناء وتم بناء 20 وحدة دون ترخيص.
بناءً على العديد من الشكاوى إلى محافظة مطروح صدر تقرير من إدارة الأملاك العامة بالمحافظة للعرض على المحافظ مثبت فيه أن المتهم قام بالتواطؤ مع المختصين بمجلس مدينة الضبعة لإصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقوانين، بالإضافة إلى تعديه على الطريق الدولى، واستمراراً لمسلسل التواطؤ مع مجلس مدينة الضبعة تم شطب حق الامتياز المقررين بالعقدين المشهرين 14 لسنة 97 و842 لسنة 2000، فى حين أن قانوناً من له سلطة شطب حق الامتياز هو المحافظ وليس رئيس مجلس مدينة الضبعة وكان يجب على المحافظ طبقاً لبنود العقدين سالفى الذكر أن تحسب الأرض وما عليها من مبان لصالحها، مما أدى إلى ازدياد نفوذ المتهم فى رغبته فى الاستيلاء على كامل الأرض المخصصة لأعضاء شاطئ الكناريا، حيث إن حق الامتياز كان عائقاً فى نقل الملكية، لذا قام باصطناع محضر الجمعية العمومية مؤرخ فى 9/9/2000 وقام بإثبات تاريخه فى 2007 مما يؤكد أن المحضر مصطنع جاء به أعضاء اتحاد شاطئ الكناريا على خلاف الحقيقة 18 عضواً، فى حين أن أعضاء الكناريا 1200 عضو، كما هو مثبت فى محضر الجمعية العمومية بزعم أنهم قاموا بتفويضه فى بيع أملاكهم ثم تقدم بمذكرة للمحافظة وطلب نقل ملكية أعضاء اتحاد الكناريا إلى شركة يافا ماك، ونظراً لأن المحافظ لا يعلم شيئاً فقد تمت إحالة الأمر إلى مدير الشئون القانونية فى محافظة مطروح الذى قرر بموجب مذكرة بأنه لا مانع فى ذلك، حيث إن الأعضاء فى يافا ماك والكناريا هم الأعضاء نفسهم، فأصدر المحافظ أمرا لمدير الشهر العقارى بمطروح بالموافقة على نقل الملكية وتم التوجه إلى الشهر العقارى وقام ببيع أملاك اتحاد الكناريا بصفته مأمور اتحاد شاطئ الكناريا إلى شخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة يافا ماك وتواطأ مع رئيس مأمورية الشهر العقارى بمطروح، حيث إنه كان من الواجب ألا يسمح له بالبيع إلا بعد معاينة الأرض على الطبيعة والتأكد من البيانات المساحية، حيث تم إثبات أنها أرض فضاء فى حين أن تقرير المحافظة أثبت وجود 570 مبنى عليها.
فى غضون عام 2008 فرض المتهم سطوته على بعض الأعضاء بمنعهم من دخول أملاكهم والاستيلاء على منقولاتهم وفرض مبالغ مالية بنسبة 30٪ من المبلغ المشترى به بحجة الصيانة والحراسة والأمن وحرر الأعضاء محضرا وتم إجراء معاينة بمعرفة نيابة مطروح الجزئية وتم سؤال سعد صابر على السيد «عميد جيش» مسئول أمن القرية الذى قرر أن هناك تعليمات من الشركة بعدم دخول من لا يحمل كارنيه 2008 حتى لو كان يحمل كارنيهاً لأعوام سابقة وبسؤال أحمد سيف الإسلام حماد درويش مديرة إدارة القرية قرر بذات المضمون.
وتحرر عن الواقعة جنح رقم 713 لسنة 2008 جنح الضبعة وقد صدر حكم المحكمة عن تمكين الأعضاء وعددهم 92 عضواً من الدخول إلى القرية واستلام منقولاتهم.
وتم الطعن من أعضاء ملاك الكناريا على الجمعية التى قام على إثرها بإثبات أنه مفوض من الأعضاء والمثبت أن عددهم 18، فى حين أن الأعضاء عددهم 1200 وطعن بالبطلان فى الدعوى رقم 6759 لسنة 2011 مدنى كلى إسكندرية وقضى فيها ببطلان الجمعية وما ترتب عليها من آثار وطعن المتهم عليها بالاستئناف ومازالت الدعوة متداولة، وهذه الدعوة هى التى يترتب عليها من له الحق فى ملكية الأرض، حيث إنه فى الأساس تم تخصيص الأرض من المحافظة لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا، ثم قام المتهم بالتزوير فى الجمعية العمومية وأثبت أنه مفوض من الأعضاء على خلاف الحقيقة.
استمراراً لمسلسل التواطؤ مع المحافظة منحه المحافظ قطعة أرض فى 2008 بالأمر المباشر والتخصيص بالمخالفة للقانون مساحتها ما يعادل 27 فداناً بسعر المتر 30 جنيهاً ثم تخفيضها إلى 3 جنيهات لإقامة فندق 3 نجوم وسكن للعاملين وعدد 44 شاليهاً عقارياً واشترط فى هذا العقد أن يتم التنفيذ على مرحلتين كل مدة زمنية 12 شهراً وإذا لم يلتزم بالمدة المخصصة له بهذا الغرض يتم سحب الأراضى والمبانى التى عليها لصالح المحافظة وهذا لم يتم.
بناءً على العديد من الشكاوى تم تشكيل لجنة لمعاينة المشروع على الطبيعة وبالفعل تبين وجود العديد من المخالفات كما جاء بالتقرير منها مراجعة العقود المبرمة بين المحافظة واتحاد ملاك شاطئ الكناريا والمشهرة عام 1997 و2000 والوقوف على أسباب عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع حتى تاريخه ومراجعة تواريخ الرخص الصادرة ومدى مطابقتها للعقود المبرمة والوقوف على ما تم تنفيذه على الطبيعة وتحديد نسبة التنفيذ للمشروع مع رفع الموقع مساحياً على الطبيعة ومطابقته للمساحة المتعاقد عليها ومعاينة الطريق المؤدى للمشروع الذى مازال ملك الدولة ومراجعة العقد الذى تم تخصيصه 4/3/2008 بموجب اتفاق بين المحافظ وشركة يافا ماك السياحية وإعداد تقرير عن أسباب عدم جدية الشركة فى تنفيذ الجزء السياحى من العقد بالإضافة لعدم جدية الشركة فى استخراج تراخيص باقى مكونات العقد وعدم إرسال الرسومات الهندسية للمشروع حتى تاريخه.
نظراً لكثرة المخالفات والتواطؤ والتزوير تم تحرير تلك القضايا ومنها قضية رقم 24 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة استئناف إسكندرية والمقيدة برقم 42 أموال عامة استئناف إسكندرية وبرقم 8 لسنة 2012 عرائض أموال عامة استئناف إسكندرية ضد المتهم وآخرين هم المستشار القانونى لمحافظ مطروح ومدير الشئون القانونية للمحافظة ورئيس مدينة الضبعة ومدير تنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس المدينة ومدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك بالمحافظة ومدير عام الاستثمار، حيث نص فى البند العاشر الوارد بالعقد المشهر رقم 14 لسنة 1997 تم بيع هاتين القطعتين لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا بغرض إقامة قرية سياحية متكاملة وفى حال استعمالها فى غير الغرض المخصصة من أجله تؤول الأرض وما عليها لأملاك المحافظة وما تم على الطبيعة يخالف ذلك تماماً، حيث تم التلاعب فى إصدار التراخيص بتعديل التراخيص أكثر من مرة وتنفيذ مبان عقارية ليس لها صلة بالسياحة ومبان بارتفاع 4 أدوار عام 2011 مخالفة لقوانين البناء فى الساحل الشمالى مع مخالفة التخطيط العمرانى للمحافظة وضوابط التنمية السياحية وبنود التعاقد ونقل ملكية الأرض من اتحاد ملاك الكناريا إلى شركة يافا ماك السياحية وضياع حقوق الملاك والعملاء المشترين من الاتحاد وشطب حق الامتياز دون موافقة السلطة المختصة مع العلم أنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع حتى عام 2011 بل يتم إصدار تراخيص وتعديلها طبقاً لهوى مأمور الاتحاد بالتواطؤ المتعمد من مجلس مدينة الضبعة ومسئولى المحافظة «المستشار القانونى» والموافقين على التعاقد دون متابعة تنفيذ المشروع طبقاً لمشروع التقسيم المعتمد من المحافظ هذا إذا كان له أصلاً مشروع تقسيم معتمد.
بالمعاينة على الطبيعة سيتضح وجود مساحة 7 أفدنة فضاء تماماً تسقيع للأرض من المساحة المتعاقد عليها عام 1995 طبقاً للمشهر رقم 14 لسنة 1997 دون اتخاذ إجراء قانونى من مجلس المدينة أو المحافظة.
استفادة الاتحاد من طريق تم رصفه للمشروع «ملك» الدولة تم تمهيده ورصفه منذ خمس عشرة سنة دون تحصيل أى مبالغ مالية كحق انتفاع لهذا الطريق «ملك الدولة»، بل الأغرض من ذلك قيام الاتحاد بعمل طريق آخر للمشروع ملك الدولة والاعتداء على ممتلكات الدولة دون الحصول على الموافقة بعمل هذا الطريق وبهذه الكيفية ودون سداد أى مبالغ مالية، وهذا الطريق على مسمع ومرأى من رئيس مركز مدينة الضبعة ومدير عام الاستثمار الحالى محمود عبدالعزيز والذى يمر عليه يومياً.
قيام المستشار القانونى للمحافظة صلاح إبراهيم خليل بعرض مذكرة على السيد المحافظ عام 2000 لنقل ملكية الاتحاد من اتحاد ملاك كناريا إلى شركة