تتابع القنصلية المصرية العامة في جدة وقنصلها العام عادل الألفي قضايا الموقوفين المصريين بسجن خميس مشيط العام بصفة دورية، حيث تم تكليف وفد القنصلية العامة بالتوجه إلى إدارة السجن. وقام الوفد بمقابلة ومتابعة ملفات كل الموقوفين، كما قام الوفد بعد الانتهاء من مقابلتهم بالتوجه مرة أخرى لمدير إدارة السجن وتم الاتفاق معه على تحديد من يراه بإدارة السجن لمتابعة ملفات الموقوفين المصريين بصفة مستمرة، لضمان سرعة إنهاء معاملاتهم ومخاطبة الجهات المختصة (المحاكم) لاستعجال صدور الأحكام ونسخها لمن تتطلب معاملته ذلك، وكذا سرعة إنهاء تسفير من انتهت فترة سجنهم أو شمله العفو الملكي وتنطبق عليه شروطه. وذكر القنصل العام عادل الألفي أنه تم الاتفاق بين القنصلية العامة وإدارة سجون جدة على إنهاء معاملات عشرة مواطنين مصريين متهمين في قضايا مختلفة بعد شمولهم بالعفو، وتم الحجز لبعضهم لإعادتهم إلي البلاد بناء علي طلبهم.