تلقت الجماعة الإسلامية تعهد الرئيس الدكتور محمد مرسي بالسعى للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية بتقدير بالغ؛ لما يعكسه ذلك من حرص الرئيس المصري الجديد على رعاية أبناء وطنه في كل مكان وحرصه على مصالحهم خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم أزهري كفضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن. وتعتقد الجماعة الإسلامية أن موقف المعارضين لهذا التعهد من بعض الصحفيين الأمريكان وبعض أعضاء الكونجرس مبني على معلومات مغلوطة يتداولها البعض على خلاف الحقيقة. وأكدت الجماعة الإسلامية -في بيان لها أمس- على أن فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن تم الزج به في السجن في أمريكا على خلفية معارضته المعروفة لنظام حسني مبارك، وأن الدكتور عمر لم يحاكم في أمريكا على خلفية قتل بعض الأمريكيين في عملية برج مركز التجارة العالمي 1993 كما يحاول البعض أن يروج، ولكن لاتهامه بمحاولة اغتيال مبارك في الأممالمتحدة مما دفعهم لتوجيه الاتهام له الذي تم تنسيقه بين المخابرات المصرية والسى آى إيه، ومما يدل على تلفيق هذه القضية له ما أعلنه فريدريك وايتهورست العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي في حديث صحفي له عندما أقر بوقوع ضغوط شديدة عليه من المدعي العام الأمريكي في قضية الدكتور عمر عبد الرحمن لإهمال الإدلاء بالأدلة التي تبرىء الشيخ عمر". واستنكرت الجماعة ترويج البعض لمسؤولية الدكتور عمر عن قتل السادات والحقيقة أنه لم يعلم بعملية الاغتيال وقد برأته محكمة أمن الدولة العليا طوارىء من ذلك الاتهام، كما أنه لا صحة لما ورد عن السيدة سمر فرج فودة من أن الدكتورعمر قد قتل والدها بالإفتاء بذلك لأن الدكتور عمر لا علاقة له بهذه القضية نهائيا وكان حينها في أمريكا وقد تم القبض على مرتكبي الحادث في وقتها وتمت محاكمتهم وإعدام عدد منهم". وأعربت الجماعة الإسلامية -في بيانها- "عن ثقتها في أن كل المحبين للحق والعدل والحرية يؤيدون حق الدكتور عمر كمواطن مصري في مطالبة رئيس الدولة باعادته إلى أرض وطنه وقضاء أيامه الباقية بين أهله وهو الشيخ الكبير المريض الضرير والعالم الأزهري الجليل".