قالت جبهة تحرير نقابة المعلمين إن ذهاب الحارس القضائى إلى مقر النقابة وبصحبته الأوراق وتسليمها إلى عضو الشئون القانونية يكشف كذب وادعاء ما أعلنه أعضاء مجلس النقابة السابق، بشأن تزوير الجبهة إعلان تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحل مجلس إدارة النقابة الحالي، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن الجبهة اليوم السبت، أكدت كذب ادعاء المجلس الإخواني بأن معاونى الوزير، قاموا بمهاجمة النقابة مع بلطجية، مشيرة إلى أن من ذهب لإعلان مجلس النقابة بالتنفيذ وإيقاف عمل المجلس فورًا، هم المدعون ومعهم مئات المعلمين الذين رفضوا سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على نقابتهم. وأوضح البيان أن فرض الحراسة قائم منذ صدور الحكم، وأن أي قرارات اتخذها المجلس السابق باطلة سواء فيما يخص صندوق الزمالة أو دعوة الجمعية العمومية الطارئة، أو تحويل الزملاء إلى مجلس تأديب كلها باطلة بحكم القانون.