كشف هشام رمضان نائب رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة لشؤون التأمين والمناطق عن إستراتيجية الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة التى تستهدف الوصول بحجم أقساطها خلال العام الحالي إلى مليار و560 مليون جنية وإعادة هيكلة وتطوير فروع الشركة البالغة نحو 180 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية والتى رصدت لها الشركة نحو 100 مليون جنية من إستثماراتها بالأضافة إلى تكوين محفظة للتأمين الطبى إستطاعت أن تجنى حجم أقساط بلغ 2 مليون جنية فى خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر . وتسعى ( مصر لتأمينات الحياة ) خلال الفترة المقبلة إلى التوسع فى هذا النشاط من خلال خبرتها والتوسع فى عمليات التسويق وإستغلال أماكن غير تقليدية للتسويق مثل مكاتب البريد والسكك الحديدية كما تقوم ( مصر لتأمينات الحياة ) على زيادة كفاءة التحصيل وابتكار وسائل جديدة للتحصيل تسهيلاً على العملاء مثل التحصيل عن طريق الفيزا وفروع البنوك وماكينات التحصيل الألى مثل شركة ( فورى ) المنتشرة فى جميع المناطق . العديد من الموضوعات طرحتها ( الوادي ) فى حوارها مع هشام رمضان نائب رئيس شركة ( مصر لتأمينات الحياة ) . س/ ما هى إستراتيجية شركة مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة ؟ ج/ إستراتيجية الشركة تعتمد على أكثر من محور خلال الثلاث سنوات القادمة .. المحمور الأول تطوير فروع الشركة بخاصة أننا نمتلك نحو 180 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تطويرها بالشكل الذى يليق بعملاء الشركة وبدأنا بتطوير المقر الرئيسى والذى يكون هو ( الموديل ) الذى نعمل عليه وتم تخصيص مبلغ 100 مليون جنية لعمليات التطوير على مدار الثلاث سنوات المقبلة من حجم إستثمارات الشركة .و( المحور الثانى ) الإرتقاء بالموارد البشرية وزيادة مهارات العاملين بالشركة وقمنا بالفعل العام الماضى بترقية 35 من قيادات الشركة ما بين مدير عمومى ومدير فروع وأقسام حتى نعطى الفرصة للصف الثانى من العاملين فى إثبات كفاءتهم . و( المحور الثالث ) هو تطوير منتجات الشركة وتبسيط إجراءات الإصدار والمطالبات حيث تفكر الشركة حالياً فى تغيير شكل ومضمون ومزايا جميع الوثائق إعتباراً من بداية العام المالى القادم كما تقوم الشركة على تدريب الجهاز التسويقى وزيادة فعاليته وإنتاجيته . و( المحور الرابع ) ذيادة كفاءة التحصيل وإيجاد وسائل جديدة للتحصيل تسهيلاً على العملاء فى عملية السداد مثل الفيزا . وجارى التفاوض مع أحد البنوك لإستغلال فروعه فى عمليات التحصيل عن طريق الحساب الخاص بالشركة كما نجرى مفاوضات الأن مع شركة ( فورى ) وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال التحصيل الإلكترونى . س/ هل تخطط الشركة للتواجد فى الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟ ج/ ندرس بالغعل التواجد فى الأسواق العربية الواعدة فى مجال تأمينات الحياة وهى الدول الكثيفة السكان ولكن نظراً نظراً للظروف الراهنة تم تأجيل المشروع لحين إستقرار الأوضاع . ومن الأسواق المرتقبة الدخول فيها خلال الفترة المقبلة هما السوقان الليبى والتونسى ونستهدف من ذلك تقديم الخدمات للمصريين المقيمين فى تلك الدول خاصة أن العلاقة بين العميل وشركة تأمينات الحياة تتميز بطول الأجل الذى يصل الى أكثر من عشرة أعوام وبالتالى لن يرغب المصرى المقيم بالخارج فى اللجوء الى شركة تأمين غير مصرية .. س/ هل تضع الشركة المواطن محدود الدخل ضمن أولوياتها ؟ ج/ المواطن محدود الدخل يمثل 40% من المحفظة الإجمالية للشركة حيث توجد وثائق تأمين بمتوسط مبالغ تصل الى 25 ألف جنية مقارنة بمبالغ السوق الذى يبلغ متوسط مبالغ التأمين فى باقى الشركات نحو 60 ألف جنية والشركة من خلال تواجدها بعدد 180 فرع معظمها فى محافظات الريف والصعيد نكون على إستعداد لخدمة المواطن محدود الدخل . س/ هناك منافسة قوية من شركات تأمينات الحياة فما خطتكم لمواجهتها ؟ ج/ المنافسة قوية بالفعل داخل السوق ولكن لدينا مزايا تنافسية تؤهلنا لأن نكون الأفضل خاصة أننا نقدم كل المنتجات التى تقدمها تلك الشركات إضافة الى قوة الملاءة المالية للشركة ومنتجاتها التى تغطى جميع إحتياجات المواطن فى ظل وجود أكثر من 20 منتجاً تأمينياً ما بين وثائق التعليم والزواج وتوفير معاش شهرى ووثائق لتكاليف علاج الأمراض والعمليات الجراحية والمستشفيات بالإضافة الى أن الشركة يبلغ عدد المسوقين بها 4ألاف و500 منتج ومسوق . س/ لماذا لا تفكرون فى إنشاء شركة وساطة تضمهم للحفاظ على حقوقهم ؟ ج/ لا يوجد فرق بين منتجى الشركة وباقى الموظفين لشركة مصر لتأمينات الحياة فجميعهم يتمتعون بنفس المميزات والحقوق فلا هناك مبرر لوضع هؤلاء المنتجين فى كيان منفرد بهم . س/ هل ياسرب إليكم القلق من جذب التأمين التكافلى لمزيد من العملاء ؟ ج/ لا يوجد خوف من المنافسة وأعتقد أن السوق يستوعب الجميع فى تأمينات الحياة نظراً لأن المجتمع المحلى غنى بالتوجهات الفكرية والعقائدية وفى حقيقة الأمر فلا توجد فروق جوهرية بين التأمين التجارى والإسلامى فيما عدا طريقة تقديم المنتج وصياغة العقود ومعايير المحاسبة ولكن الأصول والقواعد الفنية مازالت واحدة أما بالنسبة لإستثماراتنا فلا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية ونحن كشركة ( مصر لتأمينات الحياة ) نوزع نسبة من الأرباح على وثائق الحياة وتختلف هذه النسبة من عام لأخر حسب نتائج الأعمال الفعلية للشركة وأعتقد أن ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية . س/ هل هناك تكامل بين مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين وخصوصاً بعد إتمام عملية الفصل ؟ ج/ بالفعل العلاقة مبنية على التكامل والتعاون فالعملاء مشتركون بين الطرفين ولدى مصر للتأمين التغطية التأمينية للمتلكات ونحن نغطى تأمينات الحياة فهناك تبادل فى المعلومات عن العملاء بالإضافة الى أن الجهاز التسويقى يجلب جميع الأنشطة التأمينية للطرفين وكل شركة على حسب نوع مزاولة النشاط كما أن الشركتين مملوكتان لجهة واحدة وهى الشركة القابضة للتأمين فالنشاطان مكملان لبعضهما . س/ ماذا عن التعامل مع شركات إعادة التأمين ؟ ج/ علاقتنا بشركات الإعادة جيدة ونتعامل مع أكبر الشركات على مستوى العالم منها شركات ميونخ رى وأسكورى وتمت عمليات الإعادة بأفضل المزايا نظراً لسمعة الشركة وأسمها الكبير بالداخل والخارج . س/ كم تبلغ محفظة التأمين الطبى للشركة ؟ ج/ بعد نقل محفظة تأمينات الحياة من مصر للتأمين إلى مصر لتأمينات الحياة كانت خالية من التأمين الطبى وتم بناء محفظة جديدة للتأمين الطبى حققنا من خلالها أقساط بقيمة 2 مليون جنية فى 6 أشهر فقط ونستهدف تحقيق زيادة فى معدل نمو هذه المحفظة وتم عقد إتفاقيات تعاون مع شركات الرعاية الصحية لإدارة المحفظة بنظام ( TPA ) ) أو الطرف الثالث أبرزها ( نيكست كير ) و( الأطباء المتضامنون ) .. س/ كم يبلغ حجم إستثمارات شركة مصر لتأمينات الحياة ؟ ج/ بلغ إجمالى إستثمارات الشركة وأصولها فى نهاية السنة المالية السابقة نحو 13.8 مليار جنية وهى أكبر ميزانية لشركة تأمين حياة فى مصر . ونستهدف الوصول بإحتياطيات الشركة إلى 20 مليار جنية بحلول عام 2015 مستهدفين زيادة إنتاجية العامل من الأقساط بنسبة 50% خلال الثلاث سنوات القادمة . كما نستهدف تحقيق حجم أقساط بنهاية العام المالى الجارى مليار و560 مليون جنية . ونتوقع تحقيق حجم أقساط يصل الى 2.3 مليار جنية خلال الثلاث سنوات القادمة . س/ كيف ترون سوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة ؟ ج/ السوق المصرى واعد فى مختلف القطاعات سواء تأمينات الحياة أو تأمينات عامة وممتلكات مدعومة بالعديد من العوامل أبرزها الكثافة السكانية لمصر والتى تزيد على 85 مليون نسمة بالإضافة الى وجود العديد من الإستثمارات والتنوع الإقتصادى .
