أكدت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس الوزراء أعلن منذ يومين رفضه لتطبيق كادر الأطباء بزعم وجود عذر مالي، كما رفض الطلب الذي سبق وتقدمت به نقابة الأطباء بتقرير شامل وزارة الصحة يوضح إجمالي الأجور المدفوعة، طريقة توزيعه، وعدد الأطباء بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن تطبيق كادر الأطباء مطلب أسهل على الوازرة من كشف طريقة توزيع الأجور. واضافت "مينا" خلال المؤتمر الذي عقده المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية اليوم –السبت-، بمقر مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه بمجرد تطبيق الحد الأدنى والأقصى داخل وزارة الصحة ستتمكن الوزارة من تطبيق منظومة عادلة للأجور لمختلف العاملين والموظفين التابعين للوزارة، مشيرة إلى أنه تم التفكير في تطبيق كادر خاص بالأطباء وحدهم، لعدم وجود حد أدنى وأقصى مرضيين بشكل عام بخلاف عدم وجود بدل تغرف يسمح للطبيب بالتركيز في عمل في مكان واحد. وأكدت "مينا" أنه تم الدخول في إضراب داخل مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل الحصول على أجور ومعاشات عادلة ومن أجل حياة أفضل ولتحسين الأوضاع داخل مستشفيات الصحة، مشيرة إلى أن مطالب الأطباء مرفوعة إلى وزارة الصحة منذ 7 سنوات وأن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، بحجة ضعف الميزانية، مما يضطر الأطباء السفر إلى الخارج، أو العمل في أكثر من مستشفى ومستوصف من أجل تحسين دخلهم. واستنكرت أمين عام نقابة الأطباء، قيام الحكومة باستبدال كادر المهن الطبية بنظام حوافز مشوه يعطي حقوق ضعيفة للأطباء، مشيرة إلى أن الحكومة لا تهتم بصحة المواطنين، وأنها كان عليها الاستجابة لمطالب الأطباء، بدلاً من تصويرهم على أنهم يعطلون مصالح المواطنين والمرضى -على الرغم أن إضراب الأطباء جزئي مفتوح لا يشمل قسم الطوارئ والعناية المركزة والفشل الكلوي- مطالبة بوضع خطة علاجية حقيقة للمرضى داخل المستشفيات، وتطوير الأدوات الطبية وتدريب الأطباء، وأن إضراب الأطباء من أجل تحسين أوضاع الطبيب وتحسين المنظومة العلاجية للمريض.