أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 من العناصر التكفيرية الجهادية، لإتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين تشكيل إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش أثناء حملة وزارة الداخلية لتطهير مدينة كرداسة من الإرهاب، لجلسة 20 إبريل الجاري لإستكمال سماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار بحضور عماد الشعراوى رئيس نيابة امن الدولة وامانة سر احمد السعيد وسيد حجاج. بدأت الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام وتبين للمحكمة ضبط المتهم احمد عبد الحميد السيد عيسى 34 سنة تاجر مواشى، كما تبين للمحكمة هروب 11 متهما ثم استمعت المحكمة ل 3 من شهود الأثبات، هم النقيب علاء الدين يونس والنقيب محمود شوقى بالأمن الوطنى والعقيد زكريا عثمان بالعمليات الخاصة، حيث قرر النقيب علاء الدين يونس انه ورد اليه معلومات اكدتها تحرياته السرية مفادها اعتناق المتهمين الاول محمد نصر الدين فرج الغزلانى والثانى عصام عبد الجيد دياب للافكار التكفيرية الجهادية القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من الجيش والشرطة وشرعية مقاومتهم وقتالهم وتكفير ابناء الديانة المسيحية وانهما فى اعقاب اقتحامهما واخرين مركز شرطة كرداسة فى 14 اغسطس 2013 وقتل افراد وضباط الشرطة العاملين به، وقاما بتشكيل تنظيم ارهابى بزعامة وعضوية المتهمين من الثالث حتى الثانى والعشرين وانهما جميعا يعتنقون الافكار التكفيرية ويخططون لتنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد. واضاف بأن المتهم الثالث عشر عبد الغنى العارف قام بتمويل التنظيم ماديا لشراء الاسلحة والمتفجرات اللازمة والمتهم الثانى عشر محمد عبد السميع قام بشرائها لعلاقته الوطيدة للعناصر الجنائية الضالعة بمجال تهريب الاسلحة عبر الحدود الغربية للبلاد كما اكد الشاهدين الاخرين النقيب محمود شوقى بالامن الوطنى والعقيد زكريا عثمان بالعمليات الخاصة انهم مصممون على ما قالوه بمحضر تحقيقات النيابة ولم يتذكروا اى شىء لمرور فترة من الزمن تقدر بحوالى ستة اشهر على الواقعة، ثم طلب المحامى راشد جمعة الحاضر مع المتهم التاسع عشر احمد متولى احالته للطب الشرعى وتمسك بسماع باقى الشهود. وطالب المحامى عبد الحكيم الديب عن المتهم الثانى عشر محمد عبد السميع حميدة والمتهم الثالث والعشرين خالد على محمد سماع شهود الأثبات لان المتهمين تم ضبطهما فى مرسى مطروح ثم سمحت المحكمة بتمكينهم من الالتقاء بالمتهمين لمدة عشر دقائق ثم رفعت الجلسة وبعد عشر دقائق سمحت للدفاع بدخولهم غرفة المداولة، وطلب الدفاع باستخراج صورة من أمر الإحالة ومن أدلة الثبوت فى اقتحام قسم شرطة كرداسة لارتباط المتهمين بالأسلحة المضبوطة بالقضية محل التحقيق واستخراج صورة من تحقيقات اقتحام قسم شرطة كرداسة ابان ثورة يناير 2011 وطالبت المحامية نعمة عبد الكريم عرض المتهم صهيب محمد الغزلانى على الطب الشرعى لتعذيبه من قبل امن الدولة كما طالبوا بالتصريح لاهاليهم بزيارتهم داخل محبسهم كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 19 سبتمبر 2013 أنه أثناء تواجد قوات الشرطة علي مشارف مدينة كرداسة لتنفيذ خطة تأمين الأهالي، أصيب اللواء نبيل عبد المنعم فراج مساعد مدير أمن الجيزة بطلق ناري إخترق صدره مما أدي إلي وفاته في الحال. كشفت التحقيقات عن توافر أدلة على قيام المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني وعصام عبد الجيد دياب، بإعتناق الفكر التفكيري الجهادي والذي يدعو لتكفير الحاكم وأجهزة الجيش والشرطة وشرعية مقاومتهم ووقتالهم والإعتداء علي المسيحيين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وأنهما كونا تنظيما إرهابيا للقيام بالأعمال التخريبية والعدائية داخل البلاد، وأنهما إستطاعا إستقطاب باقي المتهمين وضمهم للتنظيم الإرهابي ودرباهم علي حمل السلاح وتصنيع المتفجرات، وكيفية كشف المراقبة الأمنية والتخفي، وزرعا في عقولهم أفكار تكفيرية جهادية كضرورة مهاجمة الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية والكنائس ومقاومة عمليات الشرطة والجيش ضد الإرهاب، وأنهما تمكنا من الهرب من مدينة كرداسة عقب قيامهما بإشعال النيران في مركز شرطة كرداسة وقتل من فيه من الضباط والعساكر وأفراد الأمن. قالت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من تدبير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وجلبها عبر الحدود الغربية وإخفائها داخل مزرعة بتقسيم جمعية السلام للإصلاح الزراعي بمنطقة الجبل الغربي القريبة من سجن القطا والتي كانوا يعقدون بها لقاءاتهم. وبإستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوات الشرطة من تفتيش المزرعة وضبط بعض أعضاء التنظيم داخلها، كما تم ضبط 8 قذائف آر بي جي و8 عبوات دافعة للقذائف وقاذفين آخرين خاصة بهم و2 رشاش متعدد و19 بنادق آلية ومسدس حلوان وفردي خرطوش صناعة محلية و25 خزينة سلاح آلي و88 طلقة آلي متعدد و1344 طلقة بندقية آلية و28 طلقة خرطوش و8 أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع و40 قنبلة محلية الصنع و4 مفجرات خاصة بالقنابل وقنبلة غاز وهواتف محمولة متصلة بدوائر تفجير ومواد كيماوية ودوائر كهربائية ومسامير وقطع معدنية صلبة خاصة بصنع القنابل والمفرقعات وأجهزة حواسب آلية وأجهزة رؤية ومراقبة وإتصالات لاسلكية وعدد من شرائح الإتصالات لشركات المحمول ومبالغ مالية كبيرة. كشفت التحقيقات أن إثنين من المتهمين حملا أسلحة وذخائر بينها مسدس تم سرقته من مركز شرطة كرداسة وقت الهجوم عليه، وأنهما توجها لمدينة كرداسة لتنفيذ مخططهما الإرهابي الذي أعده المتهم الأول الغزلاني زعيم التنظيم، وأعدا كمينا بالمدينة لمقاومة قوات الأمن وعقب وصول القوات إلي كرداسة أطلق أحدهما النار بإتجاه اللواء نبيل عبد المنعم فراج مما أدي إلي وفاته، وألقوا بعض القنابل اليدوية الصغيرة علي قوات الأمن فأصابوا 9 من ضباط وأفراد الشرطة. أضافت تحقيقات النيابة العامة أن التقارير الفنية أثبتت سلامة جميع الأسلحة والطلقات النارية والقذائف الصاروخية والقنابل والمفرقعات المضبوطة وأنها كانت معدة للاستخدام وأن الهواتف المحمولة تم إعادة ضبطها وتعديلها وتوصيلها بالدوائر الكهربائية لتشغيلها عقب الإتصال بها عن بعد وتفجيرها عقب إتصالها مع ترددات الأجهزة اللاسلكية الخاصة بوزارة الداخلية. أشارت النيابة العامة أنها قامت باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة وإعترف بعضهم بإنضمامه للتنظيم الإرهابي بغرض تنفيذ عمليات إرهابية، ووجهت لهم النيابة تهم إرتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة علي خلاف القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وإستهداف المنشآت العامة والخاصة والإخلال بالنظام العام، وقتل اللواء عبد المنعم فراج مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل الضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة والذخيرة والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة إتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لإستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
