تستعرض غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمجلس الوزراء مشروعات تعديل المعاشات المبكرة، حيث تم الاتفاق بين وزارة المالية والتضامن مؤخرا علي إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر. وأوضحت والي في تصريحات صححفيه لها، أن التعديل المقترح من قبل الوزارة يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكرمع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة ، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان اخر بخلاف عمله الاصلي الذي يطلب التقاعد منه. وأضافت أنها تسعي إلي إيجاد مصادر تمويل مستدامة للحد الأدني للمعاشات، لعدم تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أن الوزارة ستقوم بإعداد دراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل تطبيقه، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.