أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها ، ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والتى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باصدار قرار بإدراج التنظيم الدولي للاخوان كجماعة إرهابية، لما يمثله من خطر لا يمكن تداركه لجلسة 20 مايو المقبل للاطلاع والرد. وذكرت الدعوى التي اقامها حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابف والتى حملت رقم 65952 لسنة 68 قضائية: "إن جموع الشعب التي خرجت فى ثورة 30 يونيو فيشهد لها العالم، لتعلن رفضها لحكم الاخوان لمصر وحاولت هذة الجماعة شن حربا أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس المعزول محمد مرسي.وقامت بالعديد من العمليات الارهابية فى مصر وهو الامر الذى يجب وضع التنظيم الدولى لهذة الجماعة على قوائم التنظيمات الارهابية.