رفضت محكمة إستئناف القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار وحيد إبراهيم مناع، دعوى رد هيئة محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي طلب فيها رد ومخاصمة هيئة المحكمة التي تنظر قضية إتهامه بتزوير جنسية والدته برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كما قررت المحكمة تغريم أبو إسماعيل مبلغ 4 آلاف جنيه. كان "أبو إسماعيل" خلال محاكمته، قد قال: "أنه علم وهو فى محبسه أن رئيس المحكمة إتصل مرارا وتكرارا بإدارة السجن أمس واليوم طوال النهار بأعلى قيادة إلى أقل فرد، ليتاكد ويشرف ويلح لتنفيذ إجراءات معينة وتداول الجميع من المسئولين داخل السجن قوله ذلك شفاهةً، وهذ يدل علي وجود خصومة فكيف أطمئن أن يحاكمنى فى قضية وهو الذى حكم عليا فى قضية أخرى وأظل فى حصار، فهذه الدائرة جيئ بها مخصوص لمحاكمتي وهى غير مختصة، فهناك شعور تجاهى مما يشوبها بالبطلان، وأنا طاعن بالتزوير على محضر الجلسة السابقة، حيث أن هناك أقوال لم أقولها، ولابد أن تصدر المحكمة قرار بالتنحى عن نظر الدعوى بناء على ما ثبت من وجود خصومة بين المتهم وهيئة المحكمة، خاصة أنه عبر خمس جلسات حتى الآن يمنعني من إبداء ولو مجرد عناوين الدفوع والطلبات، فضلا عن الدفوع التي يمكن شرحها وأن المحكمة قد استعملت عبر الجلسات السابقة لمنعي من إبداء دفاعي بإصدار قرار بالتأجيل قبل استكمال ابداء الدفاع او توجيه طلب". كانت المحكمة قد أصدرت حكمها علي أبو إسماعيل عندما قال: "أنا مش معترف إن أنا أمام قضاء أصلا"، فإعتبر رئيس المحكمة ذلك إهانة لهيئة المحكمة مما يعد تهمة إهانة للقضاء وقرر إقامة دعوي جنائية ضد حازم أبو إسماعيل. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات لانه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار، على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
