أعلن عدد من الأحزاب و القوى السياسية و الشخصيات العامة على رأسها " أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية،والمساواة والتنمية، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، وحملة حمدين صباحي وحملة خالد علي، وجبهة الإبداع، واتحاد المنظمات النسوية" عن تأسيس شعبي تحت مسمى "التيار الثالث"لاستكمال أهداف الثورة والحفاظ على مدنية الدولة، داعين لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق معايير عادلة ومتوازنة تضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته المختلفة. وأكد المشاركون أن الغرض من تأسيس "التيار الثالث"هو تشكيل جبهة معارضة قوية والدفاع عن الحقوق العامة والشخصية، مؤكديين على حق المواطنين في المشاركة في صناعة مستقبل بلادهم، موضحين أن الشعب وقواه الديمقراطية والاجتماعية هو حارس الدولة المدنية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد هذه المهمة للمجلس العسكري ولا للتدابير الاستثنائية المرفوضة والتي من بينها، قرار الضبطية القضائية التي أسقطها القضاء العادل مرورا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وانتهاء بما تضمنه الإعلان الدستور المكمل من توسيع صلاحيات العسكري وعلى رأسها منحه سلطات التشريع لما تبقى من المرحلة الانتقالية. وشدد المشاركون على استمرارهم في النضال والعمل السياسي والجماهيري لاستكمال أهداف الثورة، وبناء مصر مجتمعا ديمقراطيا يرسخ دستور دولة القانون وتبادل السلطة، ويوفر لكل مواطنيها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويطلق طاقات العمل والإبداع والإنتاج في ظل مساواة كاملة واحترام للحقوق الشخصية والعامة. وأوضح المشاركون فى بيانهم أن مصر مرت بمرحلة انتقالية عصيبة على مدار العام والنصف الماضيين، تسبب فيها سوء إدارة المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لشئون البلاد، واستمرار قوى النظام السابق في التحكم في أركان الدولة، وسعي تيار الإسلام السياسي للاستئثار بالسلطة، وتحالفه أكثر من مرة مع العسكري لفرض مسار خاطئ للمرحلة بدأ بالإعلان الدستوري، الذي وقفت ضده القوى الاجتماعية والديمقراطية، والذي نتج عنه ما تمر به البلاد من أزمة سياسية ودستورية، ووضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وانقسام حاد في المجتمع المصري كاد أن يتسبب في إشعال الفتنة بين المصريين. معبرين عن احترامهم لإرادة الناخب المصري متى كان حرا نزيها وديمقراطيا وحرا، مؤكدين ثقتهم في قدرته على الإختيار بحكمة ووعي، معلنين قبولهم ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية، آملين أن يكون الشعب وحده مصدر السلطات والشرعية، ويضعون الرئيس المنتخب أمام مسئوليته في الحفاظ على ذلك والوفاء لتضحيات الشهداء واحترام مبادئ الديمقراطية والحرية. وأوضح البيان أنه بانتهاء الانتخابات الرئاسية فإن مصر تبدأ فصلا جديدا من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن خيار القوى الديمقراطية كان من البداية هو الكفاح من أجل جعل مصر وطنا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والنهوض بسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، والنهوض ضد كل أنواع الاستبداد الديني أو العسكري. و قالت كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى ل"الوادى" أن الاحزاب و الشخصيات العامة المشاركة في المؤتمر قد قررت تشكيل تيار ثالث يدعو الى الدولة المدنية قائمة على مبدأ المواطنة و المساواة بين جميع المواطنين ، وأضافت الحفناوى بأن تأسيس التيار الثالث يأتى في مواجهة الاستبداد الدينى من جانب و الاستبداد العسكري من جانب آخر، وكشفت "الحفناوي" عن أن "التيار الثالث" سوف يشكل تكتل انتخابى مستمر يشارك فى الانتخابات البرلمانية و المحليات و خلافه بالإضافة إلى التأكيد على تشكيل جمعية تأسيسية توافقية لوضع دستور توافقى يعبر عن جموع الشعب المصري ، وأوضحت الحفناوي أن التيار الثالث سوف يوحد جهوده في القريب العاجل لوضع آليات لتحقيق اهداف الثورة و التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين اعضاء هذا التيار. وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن التيار المدنى الثالث، يمثل قوى ديمقراطية هدفها الرئيسى بناء الدولة وتحقيق المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.
